اتهامات بحق نتانياهو وزوجته باستخدام أموال عامة لإصلاح فيلا يملكانها

ذكرت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد أنها اكملت تحقيقا في ادعاءات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزوجته سارة استخدما أموالا عامة لإجراء اصلاحات في فيلا يملكانها، ورفعت الملف إلى النيابة.
ولم تشر الشرطة إلى نتائج التحقيق رغم أن الإعلام الإسرائيلي قال أنها أوصت بتوجيه التهم إلى سارة نتانياهو.
ويأتي ذلك بعد أيام من كشف تقرير رسمي منفصل عن تضارب المصالح والمبالغة في استرجاع تكاليف رحلات نتانياهو الخارجية السابقة.
شراء أثاث وتكاليف إصلاحات كهربائية وتهم أخرى
وتم العام الماضي استجواب سارة نتانياهو في إطار تحقيق استمر 15 شهرا حول مزاعم بأن الزوجين انفقا أموال دافعي الضرائب على شراء أثاث لحديقة فيلا خاصة يملكانها في منتجع قيصرية الساحلي، إضافة إلى تكاليف إصلاحات كهربائية.
وذكرت الشرطة في بيان الأحد أن التحقيق بدأ في شباط/فبراير 2015 "للاشتباه بارتكاب أعمال إجرامية من بينها الحصول على مزايا من طريق الاحتيال والنصب وانتهاك الثقة".
وقالت إن "جميع الأدلة المفترضة سلمت إلى النائب العام في القدس الذي يتابع التحقيق، من أجل دراسة المادة والتوصل إلى قرار" حول ما إذا كان يجب ملاحقة نتانياهو وزوجته.
ولم يكشف البيان مزيدا من التفاصيل، إلا أن الإعلام الإسرائيلي أورد أن الشرطة أوصت بأن توجه نيابة المنطقة تهما إلى سارة نتانياهو وغيرها، ولكن ليس إلى زوجها.
ومن بين التهم الأخرى حصول سارة نتانياهو على ألف دولار على الأقل ك"بدل مرتجع" من زجاجات الماء والمشروبات بعد اعادتها الى السوبرماركت في الفترة من 2009 الى 2013.
وفي 2013 أعاد نتانياهو للدولة مبلغ ألف دولار، إلا أن خادمه السابق قال إن هذا الرقم ليس صحيحا ويجب أن يكون أكثر من ذلك بست مرات.
واعتبر نتانياهو أن هذه التهم تهدف إلى تشويه سمعته.
رحلات خارجية ممولة من جهات غير حكومة
وكان مراقب الدولة الإسرائيلية قد أصدر تقريرا يوم الثلاثاء الماضي بشأن رحلات نتانياهو الخارجية التي قام ببعضها مع زوجته وأولاده في الفترة من 2003 إلى 2005 عندما كان وزيرا للمالية.
وجاء في التقرير أن "رحلات نتانياهو وعائلته الممولة من أجهزة خارجية خلال الفترة التي شغل فيها منصب وزير المالية، خرجت عن القوانين المتعلقة بهذه المسألة، وبالتالي تبدو كأنها حصول على ميزة او تعارض مصالح".
ولم يتهم التقرير نتانياهو بارتكاب عمل جنائي، وقال إن بعض النتائج رفعت إلى مكتب النائب العام ولا يمكن نشرها في الوقت الحالي.