قال نواب برلمانيون إن الحديث الجاري بخصوص عزم الحكومة الرفع من أسعار المحروقات، التي بلغت مستويات قياسية في السوق العالمي، تظل «مجرد إشاعات لم تسلم منها المؤسسة التشريعية نفسها»، وأنه يجب انتظار انعقاد المجلس الحكومي القادم لاستجلاء الأمر، خاصة بعد «مطالبة العديد من ممثلي الأمة وزير الاقتصاد والمالية بتوضيح النوايا». وإلى حدود زوال أمس الاثنين، ظل موضوع الزيادة في أسعار البنزين والغازوال يرخي بظلاله على نقاشات لجنة المالية بمجلس النواب. فيما عبر ممثلو العديد من قطاعات النقل المرتبطة مباشرة بمادة المحروقات عن تخوفاتهم من إقرار الزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية، معتبرين موضوعها «السبب الرئيسي في تأخر تقديم قانون المالية للبرلمان». وبالفعل، أثرت أصداء المقترح ، حسب بعض مصادرنا في الغرفتين الأولى والثانية، على أشغال اللجان الدائمة التي امتد موضوع الزيادة غير المقررة لحد الآن، إلى جدول أعمال نقاشاتها القطاعية التي تواصلت، أمس الاثنين. وشهدت كواليس البرلمان طرح سؤال تأخر الحكومة في الإعلان عن سيناريوهات إصلاح صندوق المقاصة الذي ارتفعت الاعتمادات المخصصة له إلى 49 مليار درهم برسم سنة 2011، نتيجة ارتفاع أسعار المواد النفطية، والسكر الخام في الأسواق الدولية، وما إذا كان هذا التأخير جوابا على علامة الاستفهام الكبيرة التي تطرحها أصداء الزيادة في أسعار المحروقات. وقال رؤساء فرق برلمانية للجريدة إن مجلس الحكومة تناول خلال اجتماعه الأخير تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، مثلما خصص حيزا هاما من زمن أشغاله للحديث عن الارتفاعات القياسية التي بلغها سعر الذهب الأسود في السوق العالمي وتأثيرات ذلك على نفقات المقاصة، دون أن يجزم في مقترح قدمه بالفعل أحد الوزراء، يسير في اتجاه الزيادة في أسعار البنزين والغازوال. ووفق قراءات، قدمها رئيس فريق برلماني تهم مستقبل القرار الحكومي بخصوص أسعار المحروقات، «ستعمل الحكومة، في الظرف الراهن، على الحفاظ على القدرة الشرائية، من خلال التحكم في التضخم، ودعم الأسعار عبر نظام المقاصة، وذلك في انتظار نتائج الدراسة التي تقوم بها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والتي سيتم في ضوئها الوقوف على العديد من السيناريوهات بما فيها الزيادة في أسعار المحروقات». وحسب أولى التسريبات المتعلقة بهذه الدراسة، ستعمل الحكومة على إصلاح صندوق المقاصة وفق مقاربة تقوم على زيادة تدريجية لأسعار المواد المدعمة، وإحداث آليات لنظام استفادة يقتصر على الفئات المستهدفة. كما تسعى الحكومة إلى تحقيق الحكامة في تدبير الصندوق والرفع من موارده عبر الزيادة في الضريبة على السيارات الفارهة، واستعادة جزء من استهلاك الكهرباء بالنسبة إلى المستهلكين الكبار، وتوظيف عائدات الدعم لتعزيز الحماية الاجتماعية وإحداث صندوق الدعم الاجتماعي وإحداث صندوق الزكاة . وهي دراسة ستظهر نتائجها نهاية شهر ماي القادم، حسب تصريح سابق أدلى به نجيب بوليف الوزر المنتدب لدى رئيس الكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، استبعد فيه لجوء حكومة عبد الإله بنكيران إلى التخلي عن دعم الكازوال، لأن «قرارا كهذا سيرفع سعره إلى أكثر من 11.60 درهما»، مشيرا إلى أن «تطبيق الأسعار الحقيقية للمواد المدعمة قرار غير اجتماعي ستكون تبعاته الاجتماعية سلبية على المواطنين سواء الشرائح الهامة منهم التي توجد في وضع الفقر والهشاشة، أو أولئك المصنفين في الطبقة الوسطى».
