على بعد أشهر قليلة من انتهاء المدة التي اتفق عليها المغرب مع صندوق النقد الدولي لتقديم الخط الائتماني، أزال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الغموض الذي كان يلف قرار الحكومة حول إمكانية التفاوض على تمديد أو التخلص من هذا الخط الذي تفوق قيمته 5 ملايير دولار. و وفق صحيفة أخبار اليوم، فقد أكد بوسعيد أن المغرب "يدرس بجدية" تجديد الخط الائتماني مع صندوق النقد الدولي، البالغ حوالي 46 مليار درهم، والذي سيستوفي أجله في شهر يونيو المقبل، موضحا أن "المغرب يتطلع إلى تجديد الخط الائتماني على الرغم من أنه لا يخطط لاستخدامه".