في سابقة من نوعها أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بيانا قدمت من خلاله تعازيها لعائلتي الشابين اللذان لقيا مصرعهما في المواجهات الدامية التي شهدتهما كل من جامعة ابن زهر بأكادير والقاضي عياض بمراكش. وأوضح البيان أن الضحيتين لم يكونا قيد حياتهما مسجلين" بالمؤسستين الجامعيتين السالفتي الذكر، وأنهما وقعتا ضحيتين للمواجهات العنيفة التي عرفتها مدينتي مراكشوأكادير، خلال الأيام القليلة الماضية، والتي "جرت أطوارها عند مدخل الحي الجامعي بأكادير وخارج الحي الجامعي بمراكش، وأنها تدخل في إطار صراعات فصائلية وذات بعد إيديولوجي وتجمع أطيافا مختلفة من داخل وخارج الجامعة". وزارة لحسن الداودي أكدت إتخاذها للعديد من الإجراء ات لمحاربة العنف داخل المؤسسات الجامعية، حيث يخول للمجلس التأديبي صلاحية اتخاذ قرار الفصل النهائي لكل طالب تبث تورطه في أعمال عنف وشغب، فيما يخول النظام الداخلي للأحياء الجامعية صلاحية اتخاذ قرار الطرد في حق كل طالب ثبت تورطه في أعمال العنف والشغب، مع سحب استفادته من المنحة الجامعية. هذا ويتابع على خلفية أحداث مراكش 11 طالبا منهم طلبة بجامعة مراكش وآخرون قدموا من جامعة آكادير إضافة لطلبة مجازين غادروا الجامعة وطالب منقطع عن الدراسة منذ الموسم الجامعي الماضي، ويتابعون بتهم خطيرة منها "القتل العمد مع سبق الإصرار والضرب والجرح بواسطة السلاح، حمل السلاح دون مبرر مشروع، والهجوم على مسكن الغير".