بعد نشرنا خبر الفضيحة المدوية المتمثلة في تحويل الميزانية الخاصة بشراء الأدوية في المستشفيات العمومية لتغطية النفقات الخاصة بشراء لقاحين جديدين للأطفال، في إطار برنامج التمنيع، قرر وزير الصحة الجديد، الحسين الوردي، إلغاء الشطر الثالث من الصفقة، التي تبلغ قيمتها 45 مليار سنيتم، عقب حصول الشركتين المحظوظتين المنتجتين للقاحين الخاصين بالأمراض الصدرية والتنفسية والإسهال، بموجب الصفقة، على 90 مليار سنتيم، خلال سنتي 2010 و2011. ويروج في الأوساط الصحية "إشاعات" حول أن بعض الجهات المتورطة في الملف تحاول الضغط على وزير الصحة الجديد عبر تدخل الأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، لدى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله. وأصبحت هذه الفضيحة حديث كل الأوساط الصحية من أساتذة أطباء وأطباء وممرضين ومتصرفين، إذ تعتبر، حسب عدد من الفاعلين في الحقل الصحي، من أخطر قضايا الفساد التي عرفها هدا القطاع، ويجب على الوزير أن يفتح تحقيقا في الموضوع لمعرفة عن مصير كميات اللقاحين التي جرى التوصل بها، مقابل 90 مليار سنتيم، وأين وزعت؟ ومن استفاد منها؟ ومتى؟ وأين الباقي؟. وأفادت مصادر طبية أن إبرام هذه الصفقة جعل المستشفيات العمومية تشكو من غياب الأدوية، كما أنها غير قادرة على أداء فاتورات الماء والكهرباء، والتغذية المخصصة للمرضى. وزيرة الصحة السابقة، ياسمينة بادو، تركت وراءها المستشفيات تتخبط في وضع كارثي، بسبب غياب الأدوية، نتيجة تحويل ميزانية المستشفيات لتغطية شراء اللقاحين المذكورين.