نجح عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" ورئيس الحكومة المعين في أول اختيار قوة بينه وبين القصر عبر تشبثه بترشح مصطفى الرميد على وزارة العدل. القضية، حسب مصادر من الحزب ل"كود"، كانت حاسمة في مسار مفاوضات رئيس الحكومة لتشكيل فريقه، إذ ذهب أعضاء اللجنة التنفيذية إلى التأكيد إما رفع التحفظ عن الرميد (استخدموا عبارة احترام الدستور) أو عدم المشاركة في هذه الحكومة، وهو ما يعني الدخول في أزمة سياسية لا أحد يعلم بتداعياتها المستقبلية.
بنكيران كان مدعوما بكل أعضاء الأمانة العامة عاد ليفاوض مستشاري القصر ويبلغهم تلك الرسالة، وأثمرت هذه المفاوضات على رفع التحفظ عن الرميد.
هذا الانتصار المعنوي الكبير للحزب على رجالات القصر سيكون له تأثير على القادم من أيام الحكومة التي تشبه ثعلب زفزاف الذي يظهر ويختفي.