كشفت جريدة "أخبار اليوم"، أن القصر الملكي رفع "الفيتو"، الذي كان يضعه على اقتراح مصطفى الرميد، القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، على رأس وزارة العدل في حكومة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين. وذكرت الجريدة أن الطريقة باتت سالكة لتعيين الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، لكن ما زال يعترضها اقتراح أسماء جديدة بدلا من تلك التي رفضها القصر. وخصت الجريدة بالذكر، في عدده الصادر نهاية الأسبوع، أسماء عبد القادر الكيحل وعلي قيوح عن حزب "الاستقلال"، وإدريس مرون عن حزب "الحركة الشعبية". ولم تورد اسم كجمولة بنت أبي، عن حزب "التقدم والاشتراكية"، التي ورد اسمها في تقارير صحفية سابقة من بين الأسماء المعترض عليها من قبل القصر. وحسب جريدة "الأحداث المغربية"، فإن اتصالات مكثفة جرت بين القصر ورئيس الحكومة المعين، وقالت إن القصر اقتنعت ببعض توضيحات رئيس الحكومة كما ان هذا الأخير تجاوب مع ملاحظات القصر بخصوص تقديم بدائل جديدة لأسماء الوزراء مثار النقاش. وطبقا لما جاء في جريدة "المساء"، فإن أعضاء الأمانة العامة لحزب بنكيران تشبثوا باقتراح زميلهم مصطفى الرميد على وزارة العدل، وهو ما وضع رئيس الحكومة المعين في ورطة قالت "أخبار اليوم"، إن القصر الملكي أخرجه منها عندما رفع تحفظه على الرميد. وكشفت الجريدة أن المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، وخصم الإسلاميين في السابق، هو من لعب دور الوسيط بين القصر ورئيس الحكومة لإيجاد مخرج للورطة التي وضع الجميع فيها نفسه. إلى ذلك علم من مواقع إخبارية الكترونية أن الملك محمد السادس توجه غلى مدينة افران لقضاء عطلة نهاية السنة التي ستصادف نهاية الأسبوع الحالي. وتوقع موقع "كود"، أن يتم تنصيب حكومة بنكيران في مدينة افران في حالة تمت موافقة القصر على الأسماء البديلة للأسماء التي تم رفض استوزارها، وهو أمر قد يحدث بسهولة، إذ لا يتوقع أن يثير هذا الأمر نفس ردة الفعل التي أثيرت داخل حزب "العدالة والتنمية" تجاه اعتراض القصر على الرميد. فبالرغم من كون الأسماء المرفوضة مدعومة من قبل شخصيات مؤثرة في أحزابها، إلا أنه جرت العادة داخل هذه الأحزاب أن تمتثل للتعليمات، وبدون مناقشة، خاصة إذا كانت صادرة من القصر. --- تعليق الصورة: حزب بنكيران نجح في فرض مرشحه في وزارة العدل
