شرعت الشرطة البيئية بالدارالبيضاء في الاستماع إلى أطراف ملف قضية السمك المحجوز، بناء على أمر من النيابة العامة، سيما بعد أن تبين أن 15 طنا من السمك المجمد الفاسد التي تم حجزها أمس بأحد المخازن الكائنة بزنقة الشاوية وسط الدارالبيضاء، كانت معدة للاستهلاك في أوساط المواطنين. و قالت صحيفة الأخبار أنه تم تعثر الجهات الأمنية على الرأس المدبر لصفقة الأسماك مفقتقدة الصلاحية، وهو إسباني يوجد، حسب الإفادات الأولية، خارج المغرب، إذ يكتفي بالتواصل مع عملائه من الجنوب الإسباني، ما يجعله موضوع مذكرة بحث وطنية قد تعجل باعتقاله بحكم رحلاته المكوكية بين الدارالبيضاء وإقليم الأندلس.