عقوبات مشددة لمخالفي قانون الانتخاب

لضمان نزاهة الانتخابات، نص القانون في المغرب على تشديد عدد من العقوبات بالسجن، وزيادة الغرامات المطبقة على المخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية ومختلف العمليات الانتخابية، وكذلك التجريد من عضوية البرلمان في حالة خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، أو في حالة تخلي أي عضو عن الحزب الذي ترشح باسمه، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، وهو ما يعرف في المغرب باسم «الترحال السياسي».
وسيتألف مجلس النواب المغربي المقبل من 395 عضوا ينتخبون اليوم بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع بنظام اللوائح، 305 منهم ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجغرافية، و90 عضوا ينتخبون على صعيد دائرة انتخابية وطنية، بينهم 60 امرأة و30 شابا. وينص القانون التنظيمي لمجلس النواب، حسب آخر التعديلات التي أدخلت عليه خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان التي عقدت في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، على أنه «يجري الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي غير أنه، في حالة انتخاب جزئي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، يجري الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة».
والهدف من اعتماد هذا النمط في الاقتراع هو تأمين تمثيل نسبي لجميع الأحزاب التي تخوض الانتخابات، وذلك بمنح كل لائحة حزبية عددا من المقاعد النيابية التي تتناسب وعدد الأصوات التي حصلت عليها، على أن تستثنى اللوائح التي لم تصل إلى العتبة التي تخولها الحصول على أحد المقاعد وهي نسبة 6 في المائة من الأصوات بالنسبة اللوائح الموزعة جغرافيا، و3 في المائة بالنسبة للوائح الوطنية. وتطلب نمط الاقتراع باللائحة تقسيم المغرب إلى دوائر انتخابية كبيرة، حيث قدم كل حزب لائحة تضم عددا من المرشحين بنسبة عدد المقاعد المتنافس عليها. وتوزع المقاعد بنسبة الأصوات التي تحصل عليها القائمة أو اللائحة في الدائرة. ففي إطار الاقتراع باللائحة بالتمثيل النسبي لا تفوز اللائحة الحاصلة على أغلبية الأصوات؛ سواء كانت هذه الأغلبية نسبية أو مطلقة بجميع المقاعد الانتخابية المتنافس عليها، بل يتم توزيع تلك المقاعد الانتخابية انطلاقا من تقنية أكبر البقايا، وتتمثل أولا في استخراج الحاصل الانتخابي، وقد يكون محليا أو وطنيا، ويستخرج الحاصل الانتخابي المحلي بتقسيم الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد الانتخابية المتنافس عليها داخل دائرة انتخابية معينة، أما الحاصل الانتخابي الوطني فيستخرج بقسمة الأصوات المعبر عنها وطنيا على المجموع الإجمالي للمقاعد الانتخابية.
وتفتح مكاتب التصويت اليوم من الثامنة صباحا حتى السابعة مساء، ويتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على لوائح الترشيح أو المترشحين. ويصوت الناخب لفائدة اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة المحلية، وعلى اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الوطنية بوضع علامة في المكان المخصص لكل منهما.
وقد ضع القانون مجموعة من الحالات التي تلغى فيها أوراق التصويت، وهي «أن تحمل علامة داخلية أو خارجية من شأنها الإضرار بسرية الاقتراع، أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم، أو تحمل اسم المصوت، أو لا تحمل ختم السلطات الإدارية المحلية، أو الأوراق التي لا تحمل أي علامة تصويت، أو تحمل أكثر من علامة لأكثر من لائحة، أو الأوراق المشطب فيها على اسم لائحة أو عدة لوائح أو مترشح أو عدة مرشحين».