تتسبب حوادث السير في أزيد من 2ر1 مليون حالة وفاة و50 مليون حالة صدمة أو إعاقة سنويا عبر العالم, وهي حصيلة مرشحة لأن تتضاعف في أفق 2020 في حال لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات جبارة فورية. وحسب معطيات تم نشرها بمناسبة المؤتمر الوزاري العالمي الأول حول السلامة الطرقية المنعقد يومي 19 و20 نونبر الجاري بموسكو, فإن أزيد من 90 في المائة من حوادث السير في العالم تقع في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط, حيث يعد الراجلون والدراجون ومستعملو وسائل النقل بعجلتين أو ثلاث بمحرك وبعض وسائل النقل العمومي غير الآمنة كفاية, هم الأكثر هشاشة, إذ يمثلون أكثر من ثلثي الضحايا. ويشير التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن حوادث السير تمثل "مشكلا هاما للصحة العمومية" وأحد أول أسباب الوفيات والصدمة عبر العالم, خاصة لدى الأطفال والشباب ما بين 5 سنوات و29 سنة. وفضلا عن المأساة الإنسانية, تتسبب هذه الآفة في تكلفة سنوية تفوق 65 مليون دولار, أي أزيد من المبلغ الإجمالي برسم المساعدة في التنمية, التي تمثل 1 إلى 5ر1 في المائة من الناتج الداخلي الخام, ولها عواقب مأساوية على التنمية بهذه البلدان. وقد انكب وزراء ورؤساء الوفود الممثلة للمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والهيئات الخاصة, بموسكو على الجوانب المعقدة لإشكالية السلامة الطرقية, كما ناقشوا مختلف المبادرات التي تم تفعيلها والسبل التي تمت تعبئتها, وكذا البرامج والتجارب المعروضة خلال مجموعات النقاش والجلسات العمومية. وشملت المواضيع, التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء الدولي الذي شارك فيه وفد مغربي يرأسه السيد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل, أساسا "حوادث السير: رهان التنمية" و"أنجع الممارسات في مجال السلامة الطرقية" و"المبادرات الاستشرافية لضمان السلامة الطرقية" و"الشراكات من أجل السلامة الطرقية" و"مساهمة قطاع الصحة في مجال السلامة الطرقية" و"سياسات السلامة الطرقية".