رفض أحمد الشيخ، مدير تحرير قناة الجزيرة الإخبارية، التعليق على خبر استقالة مجموعة من الصحافيات من قناة الجزيرة. وقال، في اتصال هاتفي مع جريدة «أخبار اليوم»: « ليس لدي أي تعليق حاليا حول هذا الموضوع». وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت، أمس، خبر استقالة خمس مذيعات من قناة «الجزيرة» الفضائية بسبب خلافات مع الإدارة، حسبما أفادت مصادر صحفية أمس الأحد، وقد يكون الدافع مرتبطا ب»مضايقات في اللباس والمظهر العام» حسب صحيفة «الحياة». وذكر مصدر قريب من القناة، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المذيعات المستقيلات هن اللبنانيات جمانة نمور ولينا زهر الدين وجلنار موسى والتونسية نوفر عفلي والسورية لونا الشبل. من جهتها، قالت صحيفة «الحياة» الصادرة الأحد إن «الاستقالة الجماعية» سببها «مضايقات سببتها ملاحظات وانتقادات» وجهت إلى المذيعات «في إطار تشديد إدارة الشبكة وإدارة التحرير فيها على موضوع اللباس والاحتشام والمظهر العام». وحسب الصحيفة، فقد تقدمت ثماني مذيعات، بينهن المذيعات المستقيلات، بشكوى في مطلع العام إلى إدارة شبكة «الجزيرة» احتجاجا على ملاحظات علنية حول «اللبس والاحتشام» وجهها أحد المسؤولين في التحرير، إلا أن لجنة تحقيق توصلت إلى تبرئة هذا المسؤول وإلى اعتبار «الشكل والمظهر العام للمذيعين والمذيعات ومقدمي البرامج على الشاشة من حق الشبكة القانوني»، وأن «من حقها وضع شروط وضوابط مقننة للشكل بما يتناسب مع روح القناة ومبادئها والصورة التي تود نشرها»، إلا أن المصدر القريب من القناة أكد أن ربط الاستقالة بموضوع اللباس هو «تكهنات». وقال: «لا أستطيع الخوض في الأسباب وهي أسباب أكبر وأعمق مما ورد في وسائل الإعلام»، مشيرا إلى أن المذيعات لا يزلن حتى الآن يعملن في قناة «الجزيرة». وقال مصدر إعلامي قطري، في اتصال مع جريدة «أخبار اليوم»، إن عدد الاستقالات خلال شهر ماي قد وصل إلى 15 حالة بين صفوف الصحافيين والمذيعين والمراسلين، وأضاف أن هذا العدد يؤكد أن هناك أمرا غير عادي مرتبط بالجو العام للقناة، والذي أصبح يخضع لسيطرة تيار « إسلامي»، وهو ما تأكد عند استقالة يوسف الشريف مدير مكتب القناة بأنقرة، والذي انتقل إلى قناة العربية، ففي الوقت الذي ربطت فيه «الجزيرة» الأمر بشك في سلوك الصحفي أكد الشريف أن سبب خروجه من القناة هو الضغوط التي تعرض لها لاتهامه بكونه «ليبراليا». إلى ذلك، علم أن بعض مراسلي الشبكة استقالوا أيضاً، بينهم مدير مكتب القناة في القاهرة حسين عبد الغني، بحسب المصادر التي أشارت إلى استقالة مراسل في اليمن وآخر في ألمانيا. وعلم أيضاً أن عرار الشرع، وهو مسؤول في التحرير، سيلتحق بقناة «الحرة»، وكذلك إسلام صالح الذي كان في وقت سابق مديراً لمكتب «الجزيرة» في الخرطوم قبل أن تبعده السلطات السودانية. بسط التيار الإسلامي لنفوذه على القناة أسفر عنه إعادة تقييم مجموعة من المعايير المرتبطة بعمل القناة، وكان من أهمها الجانب المرتبط بلباس الصحفيات اللواتي اشتكين من طريقة معاملتهن، كما أبدين ملاحظات حول تهميشهن مقارنة بالوضعية المتميزة التي يتوفر عليها الصحفيون الرجال. وأضاف نفس المصدر أن بعض الصحافيات كن محل انتقادات بطريقة أثارت استيائهن، وهو الأمر الذي وصل إلى درجة فتح تحقيق حوله أسفر على عدم الأخذ باحتجاجات الصحفيات. ولحد زوال أمس الأحد، كانت إدارة القناة لا تزال تنظر في أمر الاستقالات المقدمة، حيث صدر قرار واحد بقبول استقالة الصحفية التونسية نوفل عفلي التي منعت من الظهور على الشاشة، في حين لم يتم الحسم بعد في وضعية الصحافيات الأخريات.
