حولت سرقة صور و أشرطة حميمية تخص زوجين,مالك مقهى أنترنت "سيبير"بأيت ملول الى معتقل رفقة احد شركائه بالسجن المحلي بانزكان منذ الاثنين الماضي, وتعود تفاصيل هذه الواقعة الفريدة,الى اليوم الذي تحول فيه الظنينان الى قرصانين يبتزان الزوجة ويطالبانها بمبلغ 10500 درهم,مقابل السكوت عما اعتبراه"فضيحة سرفاتي جديدة". اذ بعد أن تمكن مالك السيبير من الحصول على صور و أشرطة توثق للعلاقة الحميمية بين الزوجة وزوجها المقيمين بأيت ملول,بعدما سحب ملفا من خزان المعلومات الالكتروني usb يخص الزوجة تحت اسم صور خاصة,حوله بخفة الى واجهة شاشة حاسوبه خلسة دون أن تنتبه اليه الزوجة بعدما أعطته "اليوسبي" ليستنسخ منه وثيقة ادارية تهمها. تحكي هذه الزوجة الشابة أنها كانت بصدد تهيئ ملفات ادارية تخصها,فحملت ال" usb" الى أقرب مقهى أنترنت من أجل طبع محتوى وثيقة عدم العمل,طلبت من صاحب المقهى نسخ الوثيقة,فاسترعى انتباهه ملفا كتب عليه "خاص",و بسرعة حول نسخة منه الى حاسوبه دون علمها. مالك "السيبير " اعترف أنه فتح نسخة الملف وتابع مشاهدها الحميمية بين الشابة وشريكها,وأنه كان يعتقد بأن الرجل مجرد خليل وثق رفقتها علاقتهمت الحميمية. بعد مرور شهر ونصف تلقت الزوجة يوم الجمعة الماضي قرابة منتصف الليل مكالمة من مجهول,خاطبها باسمها,وبين لها أنه "قرصان" يعرف عنها الشادة والفادة,قبل أن يهددها بأوخم العواقب ان لم ترضخ لطلباته,ولجعلها تنصاع أرسل لها عبر العنوان الالكتروني نموذجا من تلك الصور المرتبطة بسرير النوم,فظلت حائرة حول الكيفية التي تسربت بها. ظلت طلبات القرصان مادية محضة,وقد هددها في حالة التماطل بنشر ما أسماه الفضيحة مع الرفع من قيمة ما اعتبره "شراء عرضها وشرفها"عن كل يوم تأخير,بدت الزوجة منفعلة في ذلك اليوم ومتوترة,حائرة في معرفة الجهة التي سرقت أسرار بيتها,وفي اليوم الموالي قدمت شكاية الى النيابة العامة,التي أحالتها على الفور على الشرطة القضائية بأكادير,وفي يوم الأربعاء الأخير تضيف الزوجة,بشرت القرصان بأن المبلغ المالي الذي طلبه موجود لديها,وضربت له موعدا بأحد المقاهي بأكادير,وبتنسيق مع الشرطة القضائية سقط في الفخ,وتم اعتقاله متلبسا. سقط في الفخ كذلك شريك مالك السيبير الذي اعترف بأن الصور مكنه منها مالك السيبير وأنهما اتفقا على الضغط على المشتكية لجعلها ترضخ لطلباتهما,الشرطة اعتقلت صاحب السيبير ووجدت ملف الصور لازال بحاسوبه فحجزته. المتهمان نفيا أن يكونا يعرفان بأن هذا الثنائي تربطه علاقة زواج,مع أنهما متزوجان بموجب عقد و أنجبا طفلا في سنته الثالثة,وقد أدرجت قضيتهما في أول جلسة ليوم الخميس الماضي الذي صادف الثامن من مارس وهو اليوم العالمي للمرأة. ويحسب للزوجة تملكها ما يكفي من الشجاعة للتقدم بشكاية للقضاء عوض شراء الصمت,مثلما يحصل مع مجموعة من الحالات المماثلة. الخبر مؤخود من جريدة الأحذاث المغربية عدد يوم السبت الأحد.