بعد انتقادات طويلة، اختتمت عائشة لبلق كلمتها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، خلال الجلسة العمومية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية المعدل، اليوم الاثنين 13 يوليوز، بالتصويت ضد المشروع الذي وصفته بأنه لم يكن في مستوى الانتظارات، لتغييبه أي مؤشرات تعيد النظر في عدد من السياسات العمومية التي أبانت جائحة كورونا عن محدودياتها، كما وصفت مشروع القانون بأنه لا يؤسس لإعادة النظر في عدد من التوجهات الاقتصادية والاجتماعية المكرسة لهوية التفاوات المجالية والاجتماعية. وأشارت لبلق أن صندوق تدبير الجائحة المحدث بتعليمات ملكية، مكن المغرب من تجاوز الأسوأ من خلال تعبئة موارد مهمة رصدت لتأهيل القطاع الصحي والتعويض عن فقدان الشغل ودعم الأسر المتضررة العاملة بالقطاع غير المهيكل ودعم المقاولات للحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل، مقابل تسجيل ضعف دور الحكومة السياسي وارتباك أدائها الذي ترجمته أزمة التصريحات والقرارات المتناقضة، إلى جانب ضعف التواصل العمومي بشأن القرارات المتخذة وتغييب النقاش العمومي والحوار الوطني الذي تستلزمه الظرفية حول الاكراهات والتحديات التي تنتظر المغرب. وأضافت لبلق أن التوجهات الاقتصادية تعكس قرارات سياسية تستوجب المساءلة والمحاسبة، خاصة أن المغرب مقبل على صعوبات حقيقية قد تمتد لسنوات، وهو الأمر الذي يتطلب من وجهة نظر التقدم والاشتراكية بلورة مخطط استعجالي مندمج يرتكز على خطة انعاش الاقتصاد الوطني، والقضاء على الهشاشة والفقر، إلى جانب تعميق المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي. لبلق اعتبرت أن الحائحة أظهرت دور الدولة والمرفق العمومي، مما يتطلب تحديد الأاوليات الجديدة انطلاقا من التموقع الجديد لسلاسل الانتاج والتزويد على الصعيد العالمي، إلى جانب مراجعة منظومة الشراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي، واحداث بنك عمومي استثماري مهمته الاساسية المساهمة في رأسمال المقاولات الصناعية لتعزيز السيادة الصناعية الوطنية. وتحدثت لبلق عن عدد من التعديلات التي تقدم بها الحزب، تروم إحداث مداخيل للدولة لتعزيز الخصاص التي تعيشه الميزانية ، وفي مقدمتها فرض الضريبة على الثروة، وإقرار نظام جبائي عادل، دعم المقاولة الوطنية التي تحترم المسؤولية الاجتماعية والحفاظ على حقوق الاجراء، من خلال توفير جو للمنافسة الشريفة بعيدا عن الريع والامتيازات..