حذر رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو وزراء المال الأوروبيين من خطر "تفكك منطقة اليورو نتيجة وباء كورونا". وفي رسالة، قال سنتينو الذي يتولى أيضاً حقيبة المال في البرتغال: "لا شك في اننا سنخرج جميعا من الازمة مثقلين بديون أكبر بكثير. لكن هذا التأثير وتداعياته الطويلة يجب الا يصبح مصدر تفكك". ووجهت الرسالة إلى وزراء 19 بلداً في مجموعة "يوروغروب"، إضافة الى دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في المجموعة. وخلال اجتماعهم في 26 آذار عبر الفيديو، امهل رؤساء الدول والحكومات ال27 في الاتحاد وزراءهم خمسة عشر يوما لبلورة رد اقتصادي مشترك على الأزمة. وأكد سنتينو في رسالته أن "الرد المشترك يجب ان يحدد قبل عيد الفصح في 12 نيسان". وأضاف: "ثمة تفاهم على العناصر الرئيسية للرد السياسي في هذه المرحلة من ازمة فيروس كورونا: تحسين الانظمة الصحية وتأمين السيولة التي تحتاج اليها الشركات للاستمرار وتعويض العمال الذين تم الاستغناء عنهم". وتابع: "علينا بحث سبل استخدام الأدوات الموجودة ولكن علينا أن نبدي انفتاحا على درس حلول أخرى، اذا تبين ان الادوات الاولى غير ملائمة". وأبدى سنتينو "استعداده لمناقشة اقتراحات ملموسة، مبررة وفاعلة، يمكن ان تساعدنا في تسريع وتيرة ردنا". ويثير أحد هذه الحلول الجديدة انقساماً بين الأوروبيين: إحداث أداة لاقتراض مشترك للدول ال19 الاعضاء في مجموعة اليورو تسمى "سندات كورونا"، الامر الذي دعت اليه ايطاليا وإسبانيا وفرنسا إضافة إلى 6 دول أخرى في منطقة اليورو. الامر هذا، طالبت به منذ وقت طويل الدول الرازحة تحت ديون في جنوب أوروبا على غرار إيطاليا، لكن دول الشمال ترفضه وتدعو في المقابل إلى اللجوء لصندوق انقاذ منطقة اليورو (آلية الاستقرار الأوروبية) الذي قد يمنح الدول المتعثرة خطا ائتمانياً.