في مداخلتها خلال قمة حول الاستثمار انعقدت تحت رئاسة المستشارة الالمانية، أعلنت ميركل عن إنشاء صندوق بقيمة مليار يورو بهدف دعم استثمارات الشركات المتوسطة والصغرى الاوروبية في إفريقيا، بالاضافة إلى اتخاد تدابير لتقليل المخاطر بالنسبة للمستثمرين الالمان. وقالت ميركل إن مبادرة التقارب مع إفريقيا ذات طابع جديد تروم إقامة شراكة متوازنة ومربحة لجميع الاطراف. وأشارت الى أن المانيا ستقوم بتنفيذ "شراكات لتشجيع الاصلاحات" مع بعض الدول الافريقية مبرزة انها خلال الجولة الافريقية الاخيرة التي قامت بها، كانت النتائج بادية للعيان حيث ازدادت الاستثمارات مع الدول المنخرطة في مبادرة الشراكة مع افريقيا. وتابعت ان المانيا تسعى أيضا الى عقد "شراكات لتشجيع الاصلاحات" مع المغرب واثيوبيا والسنغال. من جانبه، قال وزير الاقتصاد الالماني غيرد مولر، إن "إفريقيا قارة فرص وقارة المستقبل، قريبة من أوروبا وتتقاسم معها أهدافا ومصالح مشتركة"'. وأضاف أن القارة " ستكون اكثر شبابا في افق 2050"، اذ سيصل عدد السكان الى ملياري نسمة ،مما يطرح تحديات على مستوى توفير الغذاء ومحاربة المجاعة. وقال انه يمكن رفع هذه التحديات وحل هذه المشاكل اذا تم توفير آليات المواءمة مع ظروف كل بلد وزيادة الانتاج الفلاحي وتصنيع المواد الفلاحية. ولفت الى أن على مستوى الطاقة، هناك مشاريع كبرى لكن هناك ايضا مشاريع صغرى مثل الطاقة الشمسية في القرى، مستشهدا في هذا الاطار بالمغرب الذي قال انه " الان بصدد بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، مما يؤهله ليصبح بلد الطاقة الخضراء بامتياز". وحضر القمة رؤساء دول وحكومات أفارقة ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى جانب مجموعة من مسؤولي التنمية الدوليين. وترأس بنشعبون الوفد المغربي المشارك في أشغال قمة مجموعة العشرين حول الاستثمار، والذي ضم السادة محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، وصلاح الدين مزوار ،رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعلي الزروالي ، مدير بالوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن). وتروم مبادرة الشراكة مع افريقيا التي أطلقتها ألمانيا خلال رئاستها لمجموعة ال20 تحت اسم "الاتفاق مع إفريقيا" (كومباكت ويذ افريكا) تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص والبنيات التحتية من أجل التنمية في إفريقيا، وتوفير فرص العمل للشباب الأفارقة. وتضم هذه المبادرة الدول الإفريقية والمنظمات الدولية ولاسيما البنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك العالمي وشركاء ثنائيين لمجموعة العشرين. وانخرط في إطار هذه المبادرة أحد عشر بلدا إفريقيا، وهي بنين وكوت ديفوار ومصر وإثيوبيا وغانا وغينيا والمغرب ورواندا والسنغال وتوغو و تونس. وتم التوقيع اليوم الثلاثاء في برلين على إعلان نوايا مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية لإطلاق مناقشات "الشراكة من أجل تشجيع الإصلاحات" في إطار مبادرة مجموعة ال20 للشراكة مع إفريقيا، الرامية الى تشجيع الاستثمارات الخاصة والتنمية الاقتصادية المستدامة. ووقع على هذا الاعلان وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ووزير التعاون الاقتصادي والتنمية الالماني غيرد مورل، وذلك على هامش أشغال قمة مجموعة العشرين حول الاستثمار التي انعقدت اليوم في إطار مبادرة مجموعة ال20 للشراكة مع إفريقيا، برئاسة المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل وبمشاركة رؤساء دول وحكومات أفارقة. وقبل ذلك عقد بنشعبون ومولر مباحثات أعربا خلالها عن جودة العلاقات الثنائية التي تعكس الموقع المحوري الذي يحتله المغرب في السياسة الألمانية للتعاون مع بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط. ونوه بنشعبون خلال هذه المباحثات بإطلاق ألمانيا، في إطار مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا "الاتفاق مع إفريقيا"، للمبادرة الجديدة "الشراكة من أجل تشجيع الإصلاحات"، معربا عن شكره للسلطات الألمانية لاختيار المغرب كدولة ذات أولوية مؤهلة لهذه المبادرة.