حملة الاعتقالات في صفوف الجيش الجزائري.. تطهير أم حرب على السلطة؟!

أخذت قضية التغييرات التي عرفتها المؤسسة العسكرية، والتي شملت كبار الضباط بينهم مسؤولين بوزارة الدفاع، وقادة نواحي عسكرية، بعدا آخر، بعد إيداع عدد من الضباط الذين أحيلوا على التقاعد، الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد والثراء غير المشروع حسب ما ذكرته عدة مصادر إعلامية.
وقال موقع كل شيئ عن الجزائر، أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بمدينة البليدة، أمر الأحد 14 أكتوبر، بإيداع خمسة من كبار الجنرالات، الحبس المؤقت، وهم اللواء الحبيب شنتوف، القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، واللواء عبدالرزاق شريف، القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، واللواء بوجمعة بودواور المدير السابق لدائرة المالية بوزارة الدفاع الوطني، واللواء مناد نوبة، القائد السابق لجهاز الدرك الوطني.
وأوضح موقع "النهار" أن الموقوفين الخمسة الذين تمت إقالتهم في وقت سابق بقرار رئاسي، يواجهون تهما تتعلق بالفساد واستغلال المنصب.
وأشار ذات المصدر أن القضاء العسكري، قرر في شتنبر الماضي، سحب جوازات سفر الضباط الخمسة، بعدما صدر بحقهم قرار المنع من السفر. وجاء قرار القاضي العسكري بعد مغادرة اللواء سعيد باي الجزائر، رغم قرار منعه من مغادرة التراب الوطني رفقة عائلته.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أجرى خلال الأشهر الماضية تغييرات مفاجئة شملت عددا من كبار جنرالات الجيش والدرك والشرطة والمخابرات، أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، رغم الإشارات التي أرسلتها وزارة الدفاع حينها بأن تلك التغييرات عادية وتدخل ضمن مبدأ التداول على المناصب، إلا أن توقيتها قبيل موعد رئاسيات 2019 دفعت بالكثيرين إلى طرح تساؤلات.