المحقق الأميركي يقبل باستجواب مكتوب من الرئيس بشأن روسيا

قبل المحقق الخاص الأميركي روبرت مولر إجابات مكتوبة من الرئيس دونالد ترمب بشأن ما إذا كانت حملته الانتخابية قد تواطأت مع روسيا للتدخل في انتخابات الرئاسة في 2016.
وبشأن استدعاء الرئيس، لا يستبعد مولر إجراء مقابلة لاحقاً معه بشأن القضية.
عرْض مولر قبول ردود مكتوبة من ترمب على أسئلة عن التواطؤ المحتمل جاء في رسالة تلقاها محامو ترمب يوم الجمعة.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول مَن نشر نبأ الرسالة.
ويتفاوض فريق ترمب القانوني والمحققون التابعون لمولر منذ شهور بشأن ما إذا كان سيتم إجراء مقابلة رسمية مع ترمب في التحقيق.
وقال مصدر إن المحققين سيقررون بعد تلقّي الردود المكتوبة بشأن الخطوة التالية التي قد تشمل إجراء مقابلة مع ترمب.
ويهتم مكتب مولر بأمر آخر هو ما إذا كان ترمب حاول عرقلة التحقيق، لكن من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع الأسئلة المحتملة في هذا الشأن.
وامتنع متحدث باسم مكتب مولر عن التعليق، كما لم يرد رودي جولياني، محامي ترمب، على طلب للتعليق حتى الآن.
وكانت المخابرات الأميركية قد خلصت إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة عام 2016 سعياً لدعم ترمب.
ونفت روسيا التدخل في الانتخابات. وقال ترمب إنه لم يحدث أي تواطؤ.
وكان محامي ترمب السابق مايكل كوهين شهد بأنه رتّب «بناء على توجيه» من الرئيس لدفع مبالغ ضخمة من المال قبل انتخابات الرئاسة في 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز ونجمة مجلة بلاي بوي السابقة كارين مكدوجال.
وقالت الاثنتان إنهما كانتا على علاقة بترمب، رغم أن الرئيس نفى ذلك.
وأدلى كوهين بشهادته بمحكمة في نيويورك، في إطار صفقة مع الادعاء، أقر فيها بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، والتهرب من الضرائب، والاحتيال المصرفي.
ويرى مستشارون قانونيون أن إقرار كوهين بالذنب يمثل مبرراً كافياً لبدء تحقيق يهدف لمساءلة الرئيس.
كما أن الدستور يشير إلى أن مؤسسي الدولة اهتموا باحتمالات إساءة استخدام السلطة، وهو ما يشمل أي محاولة لتضليل الشعب أثناء الاستعداد للانتخابات.