نوه رئيس جهة العيون سيدي حمدي ولد الرشيد بالأجواء التي طبعت الإجتماع وأعضاء لجنة التجارة الخارجية عن البرلمان الأوربي، وكذا مخرجات اللقاء الذي شكل سانحة هامة لبسط مختلف القضايا الإقتصادية بشكل جلي وبلغة واضحة، ترفع كافة جوانب الغموض لدى صانع القرار السياسي الأوربي، حول آليات وسبل توجيه العائدات المالية للإتفاق الفلاحي وإتفاقية الصيد البحري لصالح التنمية بالمنطقة على صعيد الأقاليم الأربعة لجهة الساقية الحمراء . ولد الرشيد أكد أن تعميق الشراكة المتقدمة التي تجمع المغرب بالإتحاد الأوربي والتاريخ الكبير المشترك بين الجانبين أهم بكثير من بنود الإتفاق وتفاصيله، لافتا الى أن مجلس الجهة الذي شارك بكافة جلسات التشاور قد صادق في دورته الإستثنائية المنعقدة بحر الأسبوع الماضي وبالإجماع على ايجابية الأثار المتمخضة عن الإتفاق بالنسبة للساكنة . من جهتها أشادت رئيسة الوفد باتريسا لالوند، ممثلة مجموعة "تحالف الليبرليين والديموقراطيين من أجل أوروبا"بالبرلمان الأوربي بالإجتماع، الذي وصفته بالإيجابي والبناء، ويشرع الباب لأفاق واعدة للتنمية السوسيواقتصادية بالمنطقة، خاصة بعد المعطيات والشروحات الوافية المقدمة من ولد الرشيد، والمتعلقة بتحفيز الإقتصادي الجهوي، وفق رؤية متكاملة يعمل المجلس على تنزيلها لتوفير المناخ المناسب لجلب الإستثمارات وتحفيز المقاولات المحلية . ذات اللقاء شهد تقديم عرض مفصل من طرف ولد الرشيد عن المراحل المتقدمة التي قطعها إنجاز المشروع التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية للمملكة الموقع عليها أمام جلالة الملك بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء . ومن المرتقب أن ترفع اللجنة تقريرا مفصلا يتضمن خلاصات جولتها الميدانية ولقاءاتها بالمنطقة، تقرير سيكون دوره حاسما في تمرير والتصويت لصالح تجديد الإتفاق الموقع عليه بالأحرف الأولى يوم 24 يوليوز الماضي بالرباط