قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، إن الحكومة عازمة على رفع تحدي التشغيل باعتماد تعبئة وطنية للقطاعات الحكومية والمقاولات والمجتمع المدني وكذا الشباب. وأبرز العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع "المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل"، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن أهداف المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل تتجلى في وضع آليات وإجراءات لفائدة الباحثين عن الشغل، وإحداث تغيير في السلوكيات في المجتمع لتمكين الباحثين عن الشغل من آليات ووسائل تسمح لهم باكتساب المهارات الضرورية والسلوكيات المهنية المؤدية إلى الادماج المهني، وأيضا لدفع الشباب، الذين سيلجون سوق الشغل، إلى تحمل المسؤولية في بناء مشروعهم المهني بجدية ومثابرة. وشدد على ضرورة خلق دينامية مجتمعية للتضامن حول قضية التشغيل، مشيدا بأهداف المخطط خلال الفترة ما بين 2017 و2021، والمتمثلة أساسا في السعي لإحداث مناصب الشغل في إطار الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، وتحسين قدرات التشغيل للشباب وملاءمة كفاءاتهم ومهاراتهم مع حاجيات سوق الشغل، عبر تكوين قصير المدة ومتنوع التخصصات لفائدة الشباب الباحثين عن الشغل، إلى جانب تقديم الدعم من خلال تحفيزات في إطار العمل المؤجر لفائدة الباحثين عن الشغل. وفي هذا الصدد، ولضمان تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، ذكر رئيس الحكومة بالبرنامج التنفيذي الذي يتضمن تدابير عملية ترتكز على دعم إنشاء مناصب جديدة والمحافظة على المناصب القائمة، وإعداد أفضل للخريجين لسوق الشغل، وتحسين علاقات الشغل وظروف العمل، مشيرا إلى أن من بين التدابير التحفيزية للمخطط، تقليص المسافة بين الباحثين عن الشغل وفرص الإدماج المهني، وتحفيز المقاولات على الإدماج ودعمهم في مسلسل التشغيل، ومواكبة ودعم كل حامل لمشروع مقاولاتي. كما ركز على وضع منظومة للتشغيل على المستوى الجهوي، وتعزيز تقريب الخدمات من المستفيدين وإطلاق برنامج لتأطير الباحثين عن شغل في إطار "ميثاق الأجيال"، مجددا التأكيد على أن حكومته تولي أهمية خاصة لملف التشغيل، بما يمكن من كسب الرهانات والتحديات الكبرى التي يطرحها هذا الملف، الأمر الذي يمكن تحقيقه بتعبئة وانخراط كافة الفرقاء في هذا المجهود الوطني للاستجابة لتطلعات المواطنين، لا سيما فئة الشباب الباحثين عن فرص الشغل. وأكد أن البرامج الرامية إلى إنعاش الشغل "مهما كانت فاعليتها ونجاعتها، فإن المصدر الأول والرئيس لخلق مناصل الشغل يبقى هو تحريك عجلة الاقتصاد ودعم الاستثمار المنتج الذي يعد خزانا أساسيا لفرص الشغل"، معبرا عن حرصه على مواصلة الإصلاحات المهيكلة الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل حياة المقاولة. واعتبر رئيس الحكومة أن "برامج إنعاش الشغل التي تنفذها الحكومة مهما بلغت أهميتها، فإنها لن تكون فعالة في تقديم حل شامل لإشكالية الشغل إلا بمساهمة وازنة للقطاع الخاص الذي يوفر الجزء الأكبر من فرص ومناصب الشغل"، مبرزا أن هذا التصور يعد مدخلا أساسيا لمعالجة ملف التشغيل بالمغرب. كما تطرق إلى التدابير ذات الأولوية التي ستتخذها الحكومة خلال السنة الثانية من ولايتها وفي مقدمتها وضع منظومة لرصد سوق الشغل، وتعزيز وتجويد عمل جهاز تفتيش الشغل، إلى جانب اعتماد أنماط جديدة للشغل، مشيرا إلى السعي إلى تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل المأجور عبر عقد التكوين من أجل الادماج، وبرنامج "تحفيز"، إضافة إلى وضع منظومة لتنسيق برامج تكوين وتأهيل للباحثين عن شغل وإغناء برنامج تأهيل عبر إطلاق تكوينات للحصول على جواز لغوي - رقمي- سلوكاتيي/ قدراتي- تجاري. وشدد على ضرورة المواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع المقاولاتية والحرص على تنظيم مباريات جهوية وإقليمية للمشاريع المقاولاتية، إلى جانب إحداث إطار للخدمة المواطنة، مشيرا إلى أهمية تطوير نظام المعلومات حول سوق الشغل وتطوير آليات اشتغاله، وكذا تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع تأكيده على تطوير العلاقات المهنية ومأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. يشار إلى أن إعداد المخطط الوطني للتشغيل اعتمد على منهجية تشخيصية لسوق الشغل وتطوراته، وفي علاقة بتطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، كما استند على مقاربة تشاركية وتشاورية، بمساهمة وانخراط كافة الأطراف المعنية من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين.
