ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأربعاء، بمراكش، الندوة الوطنية حول التجميع الفلاحي: الوضعية الراهنة والآفاق تحت شعار «الاتحاد قوة فلاحتنا». وقال بلاغ للوزارة إن الندوة جمعت 350 مشارك من القطاع الفلاحي تمثل غرف الفلاحة، والاتحادات المهنية، والمجمعين الحاليين والمحتملين، ومؤسسات التمويل والتأمين، والقطاعات الوزارية ذات الصلة، فضلا عن المنظمات الدولية والجهات المانحة. وتهدف هذه الندوة المنظمة من طرف وكالة التنمية الفلاحية، حسب المصدر، إلى تقييم الوضع الحالي للتجميع الفلاحي، وتحسيس الجهات الفاعلة في القطاع، عبر تقديم الآليات والإجراءات العملية لتسريع تنفيذ مشاريع التجميع الناجحة، ومن تم، تحقيق الأهداف المحددة في إطار مخطط المغرب الأخضر في أفق سنة 2020. وقد سبق لوكالة التنمية الفلاحية أن أطلقت من قبل مشاورات مكثفة مع جميع الفاعلين في القطاع، من أجل رصد تقييمهم للوضع الحالي وتسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التطوير المطلوبة. وقد كان لهذه المبادرة دور هام في ضبط سبل نجاح المشاريع التي تم تنفيذها على أرض الواقع، وكذلك تحديد جميع النقاط التي يمكن أن تسرع تنفيذ مشاريع التجميع الجديدة في مختلف السلاسل الفلاحية. وهكذا، فقد قدمت وكالة التنمية الفلاحية التوصيات الرئيسة التي تم جمعها، والتي تتعلق أساسا بتنقيح المعايير وضوابط الأهلية لبعض القطاعات، واقتراح نماذج التجميع الجديدة مثل المشاريع حول منصات التسويق، واقتراح سلاسل الإنتاج الجديدة للتجميع، وتخفيف إجراءات الموافقة على مشاريع التجميع وإجراءات منح الإعانات. وللتذكير، يعتبر التجميع الفلاحي بمثابة حجر الزاوية للفلاحة الوطنية، ويمكن على الخصوص، من تجنب الصعوبات المتعلقة المرتبطة بالاستغلاليات الفلاحية عبر تمكين الفلاحين المجمعين من الاستفادة من التقنيات الحديثة للإنتاج والتمويل والولوج إلى الأسواق الداخلية والخارجية. من جهتهم، يضمن المجمعون، تزويد وحداتهم الصناعية الفلاحية والغذائية بمنتجات عالية الجودة مع ضمان تتبعها. وتعتبر هذه المجهودات جزءا من الشراكة الرابحة بين الطرفين، كجزء من مخطط المغرب الأخضر من خلال قانون التجميع، ل49000 فلاح.