صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة ، على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم تقدم بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت أشغال المجلس، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.13 بمنح مساعدة الدولة للمصادقة على المنتجات الفلاحية المحصل عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي، وذلك لتحقيق أهداف عقدة البرنامج التي تم التوقيع عليها بين الدولة ومهنيي القطاع سنة 2011 من أجل النهوض بسلسلة الإنتاج البيولوجي. وأشار إلى أن هذه الإعانة المالية التي تصرف مباشرة إلى المنتجين كدعم لتحمل تكاليف المصادقة، ستساهم في الرفع من الإنتاجية وتخفيف تكلفة الإنتاج وتحسين الجودة والتنافسية للمنتوجات البيولوجية. وأضاف أن النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.79 بتطبيق بعض مقتضيات الباب السادس من القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، مبرزا أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد قائمة العاملين بقطاع الفلاحة المؤهلين قانونا للبحث عن المخالفات ومعاينتها؛ وإلزام هؤلاء العاملين بمتابعة التكوين في المجالات المرتبطة بالقانون 113.13 المشار إليه أعلاه، وكذا في مجال تحرير المحاضر. كما يهدف إلى تحديد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، نموذج البطاقة المهنية المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر، ونموذج سجل مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المادة 39، ونموذج محضر المخالفة المنصوص عليها في المادة 34. وأشار الوزير إلى أن النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.131 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية. وأبرز أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى منح رئاسة اللجنة الوطنية للمراعي للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، وتحديد قائمة ممثلي السلطات الحكومية المعنية في اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي؛ وكذا منح السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة صلاحية تعيين ممثلي الهيئات بين المهنية للفلاحة المعترف بها، والمعنية بالنشاط الرعوي في اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي؛ واقتراح إمكانية إحداث لجن تقنية مختصة بشأن كل مسألة خاصة، من طرف اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي.
