أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، تراجعها عن مجموعة من القرارات التي كانت تعتزم تطبيقها ضمن منظومة إصلاح قطاع تعليم السياقة بالمغرب، والتي أثارت جدلا واسعا. وكشفت ضمن بلاغ لها، أنه إثر اجتماعين تم عقدهما مع عدة هيئات وطنية ممثلة لمهنيي قطاع تعليم السياقة، تقرر الإبقاء على مجموعة من الإجراءات، والتراجع عن بعض القرارات. ومن أبرز القرارات التي تراجعت عنها كتابة الدولة، رفع نقطة النجاح بالامتحان النظري بالنسبة لرخصة السياقة صنف "ب" إلى 34/40، إذ وفق البلاغ، سيتواصل الإبقاء على الرصيد الأدنى المحدد في 30/40، و36/46 بالنسبة للأصناف الأخرى. وعلى مستوى التسعيرة، فقد تم اعتماد تعريفة التكوين النظري والتطبيقي المتفق عليها بين الإدارة، وممثلي القطاع، وهي حاليا في طور المصادقة. ومن المعطيات التي تهم الراغبين في الحصول على رخصة السياقة، أيضا، اعتماد مدة 30 يوما كأجل فاصل بين تاريخ تسجيل المرشح بمؤسسة تعليم السياقة، وتاريخ اجتياز الحصول على الرخصة، عوض مدة 45 يوما. وواجه نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، منذ فترة، انتقادات لاذعة من طرف مهنيي تعليم السياقة، وكذا أعداد من المواطنين، خصوصا بسبب تسعيرة الحصول على رخصة السياقة، التي كان أبرز أنها سترتفع إلى 2250 درهما بالنسبة للصنف "ب".