عكس حكومة سعد الدين العثماني، بدا أحمد لحليمي متشائما بخصوص النمو الذي سيحققه الاقتصاد الوطني،خلال هذا العام. وفيما تذهب توقعات الحكومة إلى تحقيق نحو3.2 في المائة كنمو، برسم قانون المالية،فإن المندوبية السامية للتخطيطد تتوقع تسجيل نسبة 2،8 في المائة فقط، وذلك بسبب الظرفية المناخية غير المناسبة. لكن هذه التوقعات تبقى قابلة للمراجعة لاسيما بعد التساقطات المطرية الاخيرة والمقبلة، حسبما اكد لحليمي، خلال الندوة التي عقدها مساء اليوم الأربعاء بالدارالبيضاء حول الوضع الاقتصادي لسنة 2017 وآفاق هذا العام. كما ستعرف السنة الحالية، تراجع القيمة المضافة الفلاحة بنسبة 1،3 في المائة، وذلك مقابل ارتفاع بنسبة 13 في المائة، تم تسجيلها خلال العم الماضي. ومقابل ذلك ستعرف القطاعات غير الفلاحية انتعاشا طفيفا بنسبة 2،8 في المائة، في سيستمر نزيف الميزان التجاري، ليستقر في حدود 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأما بالنسبة العجز، فسيتراجع الى 3،5 في الماىةد عوض 4 في المائة العام الماضي.