قال ممثل النيابة العامة في مرافعته التي واصل إلقاءها اليوم الثلاثاء، والتي خصصها للرد على الدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع بخصوص مزاعم التعذيب، إن سبعة متهمين فقط من مجموع المتهمين في الملف البالغ عددهم 54 متهما صرحوا بتعرضهم للتعذيب، خلال مرحلة التحقيق التمهيدي. وهي التصريحات التي اعتبرتها النيابة العامة مجرد مزاعم، حيث لم يسبق للمتهمين المذكورين أن أعلنوا سواء أمام النيابة العامة أو خلال مرحلة التحقيق التفصيلي أن قالوا بأنهم تعرضوا للتعذيب على يد المحققين بالفرقة الوطنية. وقال الوردي إن الدفع بالقول بتعرض المتهمين للتعذيب منصب على محاضر الاستماع، التي اعتبرها الدفاع باطلة لأن التصريحات المضمنة بها تم انتزاعها من المتهمين تحت التعذيب، مشيرا إلى أن محاضر الاستماع لا تضم إلا جزءا يسيرا من مشتملات الملف، معتبرا أن هذا الدفع لا علاقة له بالدفع الشكلي كما هو متعارف عليه قانونا، بل هو هو دفع موضوعي، مؤكدا كذلك أنه «دفع غير مؤسس لا قانونا ولا واقعا». الوردي أشار كذلك إلى أن النيابة العامة سلمت 64 ترخيصا بالزيارة لفائدة الدفاع، من أجل زيارة المتهمين خلال فترة الحراسة النظرية، وهو ما يؤكد أن المتهمين كانوا مؤازرين بدفاعهم خلال مرحلة التحقيق، قبل أن يتراجعوا عما سبق لهم أن أكدوا، عندما أودعوا السجن ليقولوا كانوا عرضة للتعذيب...!