كشفت مجلة «جون أفريك» عن خفايا ترحيل الأمير مولاي هشام من تونس في الثامن من شهر شتنبر الجاري، بعد عزمه إلقاء محاضرة في ندوة حول الديمقراطية، وبرأت السلطات المغربية من أي علاقة لها بذلك القرار. وقالت المجلة الفرنكوفونية: «إذا سلمنا أن هذا الترحيل تم دون إخبار الرئاسة التونسية من طرف موظفين تابعين لوزارة الداخلية برئاسة الهادي مجدوب الذي فتح تحقيقا قضائيا حول مسؤوليته في القضية، فإنه يبقى الكشف عمن أعطى التعليمات لترحيله خاصة أن هشام العلوي لم يكن شخصا غير مرغوب فيه في تونس». ونقلت «جون أفريك» عن مصدر مأذون بالسفارة المغربية بتونس تأكيده أن «السلطات المغربية لم تقدم في أي وقت من الأوقات أي طلب مماثل، ولم تباشر أبدا أية إجراءات من هذا القبيل لدى نظرائها التونسيين». وأوضح المصدر ذاته أنه «رغم عقدين من «توتر علاقاته مع ابن عمه» إلا أنه ألقى عدة محاضرات في الداخل والخارج دون أن تطلب الرباط ترحيله من سلطات أي بلد»، مشيرا إلى أن «الأمير الأحمر» كما يلقب يدخل ويخرج بإرادته إلى التراب المغربي، حيث يتوفر على ممتلكات، ويحمل جواز سفر دبلوماسي، بل لم يعد مزعجا في نظرها». ورجحت المجلة فرضية تعتبرها الأقرب للصواب، وهي الضغط السعودي والإماراتي للحيلولة دون إلقاء مولاي هشام مداخلة سياسية بدولة قطر، والتي حدد لها موعد 12 شتنبر. وبررت المجلة ذلك بالعلاقات المتوترة بين دبي من جهة وبين الرياض وأبو ظبي من جهة أخرى، وهي المبادرة التي لا يمكن، حسب المجلة، إلا أن تنظر إليها هاتان الأخيرتان بتوجس، خاصة أن مولاي هشام تربطه علاقة عائلية بعائلة آل سعود، مضيفة أنه ابن عم الأمير الوليد بن طلال. وهذا الأخير، حسب مصادر المجلة، فقد الكثير من تأثيره منذ صعود الملك الجديد محمد بن سلمان، الرجل القوي بالمملكة العربية السعودية.