دخلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة - الحق في الحياة، على خط فساد لحوم الأضاحي، حيث حملت وزارتا الفلاحة والصيد البحري والصحة، المسؤولية في الكشف عن أسباب تعفن لحوم الأضاحي لمئات الأسر. ودعت الشبكة إلى فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ما وصفته ب«الفضيحة الصحية»، ومراجعة القوانين «المتقادمة والتشريعات الهزيلة والمتجاوزة، التي تتعلق بالسلامة الغذائية، وتؤمن الرقابة الحقيقية المتواصلة على المنتجات الغذائية، وتضمن حصول المستهلك على المنتج الغذائي السليم». كما اتهمت الشبكة، المكتب الوطني للسلامة الغذائية بعدم «الاستقلالية»، وتشتت أدوار وصلاحيات المؤسسات المعنية بالرقابة، وضعف منظومة الرقابة والترصد وتدبير المخاطر. وحذرت الشبكة من ضعف الرقابة على جودة الأغذية وسلامتها أو الغش بأشكاله، من خلال استعمال الأدوية والعقاقير البيطرية أو الهرمونات والمواد المستخدمة لتسريع العملية الإنتاجية أو الأعلاف المغشوشة أو استخدام المبيدات المحظورة.