في أول خروج إعلامي جماعي لأعضاء المكتب السياسي العشرة للاتحاد الاشتراكي، الذين أعلنوا تمردهم على الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، كال المحامي عبد الكبير طبيح الكثير من الاتهامات للكاتب الأول للحزب. وفي الوقت الذي رفض فيه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي التعليق على جملة الاتهامات التي حملتها الندوة الصحافية الأولى للغاضبين عليه، اعتبر المحامي عبد الكبير طبيح أن لشكر حول « الحزب الذي يطالب بملكية برلمانية، وطالب بها الكثير من المرات إلى حزب يسير بطريقة انفرادية».
وأضاف طبيح، أن الكاتب الأول للحزب نزع عن المستوزرين باسم الاتحاد الشرعية الحزبية، لأن الاقتراحات التي تقدم لرئيس الحكومة يجب أن تصادق عليها اللجنة الادارية، وهذا ما لم يقع، ولا أحد يعرف إلى اليوم الأسماء التي اقترحت، لأنها لم تعرض على اللجنة الإدراية. كما اتهم عضو المكتب السياسي، الكاتب الأول بتعطيل اجتماعات المكتب السياسي، مضيفا أن هذه الاجتماعات التي كانت تعقد أسبوعيا تعطلت بصفة نهائية منذ تشكيل الحكومة، ولم تجد بعد طريقها للاجتماع رغم مراسلة الكاتب الأول بشأنها. وكشف طبيح أن الوساطة التي قام بها عبد الواحد الراضي لنفس الغاية فشلت بعد أن اعتذر إدريس لشكر مرتين عن الاجتماع. وكشف نفس المتحدث أن الورقة التنظيمة للمؤتمر لم تكن في أي وقت بين يدي أعضاء المكتب السياسي، واللجنة الادراية، «بل كانت تقدم بين أيدينا عروض فقط قبل أن تخرج هذه الوثيقة للصحف، وأسست للحكم الفرد في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ».