بعد فواجع متعددة خلفتها مؤخرا شواحن الهواتف النقالة (الشارجورات) الرديئة، حجزت جمارك أكادير في سد قضائي، كمية من أجهزة شحن الهواتف واللوحات الرقمية، تجاوزت ألف وحدة. الحجز تم يوم الاثنين(17 أبريل) من قبل سد قضائي على مستوى منطقة ماسة بعد إخضاع حافلة للتفتيش، حيث ارتابت عناصر الوحدة بشأن حقيبة ضخمة وعند فتحها تبين أنها تحتوي مجموعة من الأكسيسوارات التي تخص الهواتف النقالة، من بينها الألف "شارجور" المحجوزة إلى جانب أجزاء أخرى متنوعة. عناصر الوحدة لم تتمكن من تحديد مالك هذه الصفقة فتم اقتياد الخافلة بمن فيها نحو ميناء أكادير حيث المقر الجهوي لمصالح الجمارك، وتم الاستماع إلى السائق في محضر قانوني، مع مصادرة المحجوز قصد إتلافه، كما فتح تحقيق حول مصدر البضاعة ومالكها لإحالة جميع المتهمين على العدالة وتغريمهم وفق ما ينص عليه القانون بشأن حجوزات المواد المهربة الغير غاضعة للرسم الجمركي. وقد بينت التحقيقات الاولية أن الشحنة قادمة الصين ودخلت التراب الوطني عبر موريتانيا، فتم شحنها مع حافلة قادمة من كلميم ومتوجهة صوب مدينة الدارالبيضاء، وعند إخضاع الحافلة للتفتيش لم يصرح أي راكب وقد اعطيت تعليمات لمصالح الجمارك والدرك والامن الوطني من أجل مراقبة هذه الأجهزة بعدما أصبحت معضلة الشارجورات الرديئة قضية رأي عام داخل مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا المأساة التي خلفها شاحن كهربائي بحي أشماعو بمدينة سلا الذي أودى بحياة أستاذ للرياضيات وطفلتيه.