أجلت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس التي أحيل عليها طلب الاستئناف الذي تقدم به الوكيل العام بذات المحكمة للطعن في قرار قاضي التحقيق بتمتيعه القائد الذي ضبط في حالة تلبس بالسراح المؤقت مقابل ضمان كفالة مالية حددها في (50 ) ألف درهم ، قد أجلت البث في الطلب إلى يوم الإثنين المقبل استجابة لطلب دفاع القائد لإعداد الدفاع . وعلاقة بذات الملف ، نفى دفاع المشتكي ما تمت إشاعته بكون المؤازر قد تنازل عن متابعة المشتكى به . يشار إلى أن الوكيل العام الذي استأنف قرار قاضي التحقيق ، كان قد التمس منه فتح التحقيق مع القائد مع إيداعه بالسجن ، فيما ارتأى القاضي بعد التحقيق إعداديا مع القائد المحال عليه ، تمتيعه بالسراح المؤقت بضمان كفالة مالية .