صرح إلياس العماري، رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، خلال الندوة الصحافية التي عقدها أول أمس (الثلاثاء)، بمقر الجهة بطنجة، أن الحكومة مسؤولة عن مراسيم الجهة التي لم تخرج بعد، ما يشكل معيقات قانونية تعترض إعداد ميزانية المجلس، وإنجاز البرنامج الجهوي للتنمية، الذي يجري إعداده للمصادقة عليه نهاية شهر مارس المقبل. العماري تطرق أيضا إلى ضعف الخدمات الطبية بالمنطقة، مقترحا جلب أطباء من كوبا لسد الخصاص، إلى جانب حديثه عن إشكالية زراعة الكيف التي يعول عليها سكان المنطقة البالغ عدده ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة. العماري أكد رفضه المزايدة بأحداث الحسيمة، وقال إنه لم يدل بأي تصريح، وراسل كافة الجهات المعنية لإجابته على ما وقع. واكتفى بالقول إن «إلياس ابن المنطقة ينزف دما، ولكن إلياس رئيس الجهة يخضع للمقتضيات القانونية الساري بها العمل… وأنا أعرف معنى المساس بالكرامة». وأشار العماري إلى أنه سيطلب فتح تحقيق حول قطاع الصيد البحري بالحسيمة، بعد تشكيل الحكومة، لكشف من يستفيدون من الثروة السمكية للمنطقة.