العطش يحاصر مدينة تطوان والنواحي

بسبب تعثر مشروع سد وادي مرتيل
جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بتطوان، منذ تساقط أولى قطرات المطر، وحتى ارتفاع منسوب السدود خلال الأيام الأخيرة، بين من يطالب بعودة المياه للصنابير بشكل عادي، وبين من يؤكد أن الأمر مازال لم يصل لهذا الحد، وأن السدود مازالت محتاجة لمزيد من المياه، حتى تعود الأمور لطبيعتها الأولى.
وسط الجدل القائم حول إشكالية الماء بمنطقة تطوان والنواحي ، ظهر معطى آخر، يتجلى في وضعية سد وادي مرتيل، وهو ما كانت «الأحداث المغربية» قد أثارته عدة مرات في وقت سابق. وطغى على السطح خلال الأيام الأخيرة، وضعية هذا السد الذي هو قيد البناء، ومدى جودة الأشغال التي عرفها، وسبب تأخر تسليمه وإتمام الأشغال الكبرى به، حيث كشف محامي بهيئة تطوان، عن كونه «فضيحة في الأفق».
الفضيحة المنتظرة لسد وادي مرتيل، سبق للجريدة أن طرحتها في مناسبات سابقة، انطلاقا من معلومات استقتها من مصادر بعين المكان، حيث كان مقررا أن ينهي السد أشغاله منذ 2015، وأن تبدأ حقينته في جمع المياه منذ ذلك التاريخ، لكن المقاولة التي استفادت من عملية البناء، لم تول أي اهتمام للوضعية المائية بالمنطقة، ولا بجدية الأشغال التي كان يتوجب أن تكون مشرفة على النهاية، وهو ما تابعته الجريدة عن كثب.
الكثير من رواد المواقع الإجتماعية، وتعليقا على مقال مطول للمحامي المذكور، والذي يبدو أن له معلومات مهمة وكافية بخصوص هذا السد، أكدوا ما جاء في كلامه، وكشف بعضهم عن معطيات أخرى، خاصة ممن لهم علاقة بتلك الأشغال، أو القريبين منه أو حتى بعض المتخصصين في المجال، حيث تبين أن هناك فعلا «مشكلة» قد تصل حد «الفضيحة» عما قريب، خاصة في ظل الاحتياج الكبير للمياه الذي تعيشه المنطقة.
وكان صاحب المقاولة التي تقوم بأشغال البناء، قد استفاد من مقالع من المنطقة دون مساطر قانونية، كما استفاد من مجموعة صفقات للأشغال الكبرى، على رأسها أشغال «التيجيفي» المتعثرة بدورها، وأشغال إنجاز الطريق الرابطة بين تطوان وشفشاون، والتي تعرف وضعا كارثيا بفعل عشوائية الأشغال، كل ذلك أثر على السير العادي لأشغال السد الشبه متوقفة.