السماح للتعاضديات بفتح المصحات وتقديم العلاجات يشعل غضب الأطباء والصيادلة. فبعد رفض أطباء الأسنان التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على مدونة التعاضد، عبر أطباء القطاع الحر عن قلقهم واستيائهم من السياسة المتبعة من طرف الحكومة ووزارة الصحة، وطرق بث الغرفة الأولى ومجلس المستشارين في مشروع القانون بمثابة التعاضد الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب بتاريخ 8 يوليوز 2015. وفي هذا الصدد قرر أطباء القطاع الحر ،والصيادلة ، والمباصريين وأخصائيو الترويض الإنضمام إلى دائرة الغاضبين والإحتجاح يوم 18 أمام قبة البرلمان، من خلال شعارات تطالب بوقف الممارسة غير القانونية للطب في القطاع الحر، ورفض التوقيت الكامل المعدل أو مايسمى «TPA» والذي يسمح لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بمزاولة العمل في المصحات الخاصة نصفي يومين بعد الزوال في الأسبوع. والذي اعتبرته النقابة خطوة تدق آخر مسمار في نعش القطاع . وحذر أطباء الأسنان إلى جانب أطباء القطاع الحر من المس باستقلالية القرار في المجال الصحي ، وخطورة مايعيشه القطاع من مشاكل واختلالات ناتجة عن تمرير القانون 131-13 المتعلق بالممارسة الطبية ، والذي فتح الباب على مصراعيه ل« مول الشكارة »والمتاجرة بصحة المواطنين رغم اعتراض الهيئة المهنية والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والإتحاد الوطني للمهن الحرة ، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي ،والإئتلافات المدافعة عن الحق في الصحة . وأكد بلاغ النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن القانون المنظم لمهنة الطب ضرب عرض الحائط المبادئ الأساسية للممارسة « فأصبحت بمثابة سوق يتاجر فيها أصحاب رؤوس الأموال حسب منطق العرض والطلب »، و أن الممارسات التسويقية والإشهارية الممنوعة أخلاقيا ، والتي ينهجها المستمرون من أجل جلب « الزبناء » تشكل مسا واضحا بمصالح المرضى، وتشجع على الإشتغال غير القانوني للطب من خلال السماح لأطباء القطاع العمومي والجامعي بالعمل في المصحات التابعة له ، كما يدفع هذا « اللوبي ذو الباع الطويل لشرعنة كل هذه الإختلالات » يقول البلاغ. وفي نفس الوقت انتقد أطباء القطاع الحر سياسة الكيل بمكيالين، وتحكم اللوبيات في تمرير مدونة التعاضد ، التي كانت في صيغتها الأولى منسجمة مع النصوص القانونية الجاري بها العمل ، لكن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون بمجلس المستشارين مست بمصالح المؤمنين ومقدمي العلاجات على السواء. وسجلت أيضا امتعاضها من التماطل الواضح في ملف التغطية الصحية والإجتماعية لصالح المهن الحرة، والمستقلين، والذي أصبح أمرا مستعجلا. سعاد شاغل