كما وعدت الجمعية التصحيحية لتجار ومهنيي مدينة مكناس في بيانها رقم5 الصادر يوم الأربعاء الماضي، فقد جسدت صبيحة الجمعه 22 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية أمام المحكمه الابتدائية بسلا، بعد أن احتشد العشرات ممن فقدوا سلعه التي اشتروها من مدينة الدارالبيضاء والتي لم يتوصلوا بها نتيجة توقيف الشاحنات التي كانت تقلها من طرف رجال الدرك الملكي، حيث أشار البيان أن "عناصر الدرك صادرت الشاحنات و ما بها من سلع بدعوى أنها تحتوي سلع مهربة" ، دون إخبار التجار المعنيين بالحادث في الوقت المناسب، ثم إحالة البضاعة على الجمارك وعرض الملف على المحكمة. و اعتبر تجار ومهنيو مكناس هذا الحادث "سابقة في تاريخ التجارة الداخلية وما تعارف عليه التجار في تعاملهم التجاري مع تجار الجملة بالدارالبيضاء وطريقة نقل السلع على محلاتهم، متسائلين "كيف يمكن اعتبار السلع المشتراة من محلات تجارية معروفة بالعاصمة الاقتصادية بالدارالبيضاء سلعا مهربة؟" ورفع التجار المحتجون شعارات ولافتات تطالب في مجملها بإرجاع كافة السلع المحجوزة لأصحابها باعتبارها سلع معروفة المصدر ولم يتم شحنها من الحدود أو تهريبها من الخارج بل دخلت بطريقة قانونية وتباع وتشترى بشكل علني بالمحلات التجارية. واعتبرت الجمعية التصحيحية لتجار ومهنيي مكناس في بيانها، ما وقع يندرج ضمن خانة "الشطط في استعمال السلطة والتعسف على المواطنين وإلحاق الضرر بممتلكاتهم يتناقض ودولة الحق والقانون وروح الدستور الحالي وما فتئ ينادي به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره." محمد بنعمر