في الوقت الذي يستعد فيه الفرنسيان المبتزان ‘‘ ايريك لوران ‘‘ و ‘‘ كاترين غراسي‘‘ لمواجهة مصيرهما القضائي في فضيحة ابتزاز القصر الملكي التي كشف عن وقائعها شهر غشت الماضي، خرج صحفي أمريكي مغمور هذه المرة ، يدعي الانتماء إلى ‘‘ التجمع الدولي لصحافة التحقيقات ‘‘ من قمقمه، ليشرع في استفسار منير الماجدي، باعتباره مسيرا لشركتين ‘‘ اس ام س يدي لميتيد ‘‘ و ‘‘ ايموبيلير أورلون ش.م ‘‘ ومقرهما بالجزر العذراء و لوكسمبورغ على التوالي، حول شراءه ليخت ‘‘ البوغاز ‘‘ المملوك من طرف صحاب الجلالة الملك محمد السادس، واقتراضه لمبلغ بنكي من أجل تجهيز شقة راقية في العاصمة الفرنسية باريس. الصحفي الأمريكي بعث باستفساراته المكتوبة في رسالة إلكترونية إلى مكتب منير الماجدي عن طريق المحامي هشام الناصري، مقرا فيها بأن امتلاك شركات في هذه الدول ، التي تعتبر في عرف الصيرفة الدولية جنات ضريبية، لي أمرا غير شرعي في حد ذاته، لكن دافعه لإنجاز التحقيق يأتي من رغبة حكومات دول معينة في التعرف على معلومات خاصة ببعض الشركات المملوكة لمواطنيها. الأغرب في هذه القضية الجديدة، يتمثل في أن ‘‘ويل فيتزجيبون‘‘ برر في مقدمة الرسالة الإلكترونية ، أن تحقيقاته في الموضوع تأتي استجابة لرغبة الحكومة ( لم يحددها بالإسم ) في كشف كل المعلومات المتعلقة بالشركات التي يملكها مواطنوها والتي توجد في مناطق مختلفة من العالم ( أوفشور ) وتحديد مجالات نشاطها والتعرف على طبيعة ملاكها. وهو ما يفترض أن الحكومة المغربية، مثلا، طلبت منه التحقيق في ممتلكات لشركات تابعة للملك محمد السادس، وهو ما يبرهن على الطبيعة المختلة لهذا الطلب الغريب لاعتبارين. أولهما مرتبط بكون المعلومات الخاصة بهذه الشركات ومالكها معروفة لدى الجميع وتدخل في إطار ‘‘ المعلومات العمومية ‘‘ التي يمكن لأي راغب فيها الاطلاع عليها من مختلف المصادر الاقتصادية المعنية. مصدر الغرابة الثاني، يكمن في الغموض الذي يصاحب عبارة ‘‘ رغبة الحكومات في الاطلاع على شركات مواطنيها في الأوفشور ‘‘ كما لو أن الحكومة المغربية هي التي جندته لهذه المهمة . وقبل الجزم بالدوافع الحقيقية للتحقيق المفترض، لا بد من الكشف عن علاقات الصحفي الأمريكي. يجب التذكير أولا بأن المعني بالأمر لم ينجز في حياته المهنية أي تحقيق كبير يستحق هذا الوصف، باستثناء مشاركته في المقالات الصحفية الخارجة من رحم ما صار يعرف في أدبيات الصحافة ب ‘‘ سويس ليكس‘‘ التي تبنتها جريدة لوموند الفرنسية، والتي تطرقت إلى ثروة الملك محمد السادس في أحد أعدادها، بتلبيس معلومات عادية ومعروفة لدى الجميع لرداء عناوين الإثارة. اليوم نعرف أن مقال لوموند جاء بناء على توصية من أحمد رضا بنشمسي. وهنا بيت القصيد. فالرجلين معا يرتبطان بعلاقة تؤكدها تدويناتهما معا في الموقع الاجتماعي تويتر. وعندما يتعلق الأمر بأحمد رضا بنشمسي، فالأمير مولاي هشام لا يكون خارج الصورة مطلقا. مع اقتراب إصدار الأحكام في قضية ايريك لوران وكاترين غراسي لا يستبعد أن تأتي هذه المناورة الجديدة للتشويش على سير العدالة، باختلاق فزاعة جديدة ترتدي اللباس الصحفي مرة أخرى. دور المحاميين الفرنسيين باتريك بودوان وويليام بوردون المكلفان بالدفاع عن الصحفيين الفرنسيين في هذا الملف ( يدافعان أيضا عن الأمير مولاي هشام و زكريا المومني ورضا بنشمسي … ) يوجد في قلب المناورات التي تستهدف مؤسسات المغرب ورموزه. سؤال آخر يطل برأسه هنا : من يؤدي فواتير هذين المحاميين ؟ طبعا الأمير مولاي هشام الذي تبدو إكرامياته خارجة عن الحدود حين يتعلق الأمر بالتشويش على سمعة عائلته. أيا كانت الأسباب فالفقاعة المنتظرة من وراء التحقيق الجديد ل ‘‘ويل فيتزجيبون‘‘ لن تحقق الفرقعة المنشودة، لأنها تبحث عن الإثارة في معلومات معروفة وعمومية، ولأن ملك المغرب أو أي مواطن مغربي آخر لا ينتظر الإذن لامتلاك مقتنياته الخاصة .
