تبادل الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة أثناء عرض مشروع تأهيل مدينة بني ملال

في تسخينات إنتخابية سابقة لأوانها، تحول لقاء تواصلي أقيم يوم الثلاثاء 9 فبراير الجاري، كان من المقرر له أن يعرض مشروع تأهيل مدينة بني ملال باعتبارها عاصمة لجهة بني ملال خنيفرة في ظل التقسيم الإداري الجديد، (تحول) إلى ما يشبه إحدى دورات المجالس الجماعية في ظل تبادل للتهم بين الأغلبية داخل المجلس الجماعي الذي تقوده الحركة الشعبية برئاسة أحمد شد، و المعارضة المشكلة من حزب العدالة والتنمية.
ففي اللقاء التواصلي الذي إحتضنته قاعة الاجتماعات بولاية جهة بني ملال خنيفرة، والذي عرف حضور كل من والي الجهة محمد الدردوري، ورئيس المجلس الإقليمي محمد حلحال، شنت المعارضة داخل المجلس الجماعي ببني ملال هجوما شديد اللهجة على مشروع تأهيل مدينة بني ملال الذي قدم محاوره رئيس المجلس أحمد شد، معتبرينه غير منطقي ويعرف كثيرا من الاختلالات و النقائص التي تم التغاضي عنها.
وفي هذا الصدد، أجمع أغلب المتدخلين الممثلين للمعارضة داخل المجلس الجماعي أن ما جاء في العرض المقدم يعتبر في أغلب محاوره استنساخا لنفس ما تم تقديمه في المشروع السابق سنة 2008، بحيث أن عددا من المشاريع التي كانت مدرجة لم تتحقق بشكل كبير، في مقابل أن بعض المشاريع التي تم إنجازها فعلا أدرجت في هذا العرض الجديد على غرار مشروع إعادة تأهيل مداخل المدينة في إتجاه الفقيه بن صالح، وقصبة تادلة، وكذا طريق مراكش، متسائلين في الوقت عينه عن الجدوى المتوخاة من إعادة تأهيل مثل هذه المشاريع التي هي منجزة فعلا، مطالبين بتحويل الميزانية التي من المنتظر تخصيصها لمثل هذه المشاريع لأخرى أهم، على غرار محاربة مشكل الزحف العمراني الكبير الذي تعرفه المدينة على حساب أشجار الزيتون التي تعد من بين خصوصيات المدينة.
في السياق نفسه، طالب المتدخلون دائما بإدراج عدد من المشاريع المهمة في مخطط التأهيل، لعل من أبرزها إعادة الاعتبار للمدارة السياحية عين أسردون، وذلك من خلال إعادة تسويقه باعتباره المزار الأول لكل الوافدين على المدينة، وذلك بإنشاء عدد من المساحات الخضراء، وإعادة ترميم السواقي المائية، وفتح الباب أمام الخواص من أجل إنشاء مشاريع ترفيهية تعود بالنفع وتعزز مداخيل الجماعة التي تعاني من عجز كبير.
من جهته رد أحمد شدا على تدخلات المعارضة، مؤكدا على أن هذا اللقاء تم تسييسه بطريقة كبيرة، معددا في الوقت نفسه عددا من الإنجازات التي تحققت في ولايته السابقة، إنجازات جعلت من مدينة بني ملال تتحول من مدينة قرية إلى مدينة بكل مقاوماتها على حد تعبيره.
هذا وقد تطرق العرض الذي قدمه رئيس المجلس الجماعي لبني ملال لعديد من النقط والمشاريع التي من المتوقع إعدادها مستقبلا، فعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية من المتوقع العمل على تأهيل وإعادة الاعتبار للمدينة القديمة وتحسين جمالية أزقة و واجهات البنايات، وتحرير الملك العمومي، وتصحيح الوضعية الحالية للمنطقة الصناعية مع توسيعها و تأهيلها في أفق ربطها بقطب الصناعات التحويلية الفلاحية، بالإضافة إلى تنظيم المرور من خلال مخطط مديري للتنقل الحضري مع تحسين عنونة وتسمية الشوارع والأزقة بالمدينة.
ولم يغفل العرض ذاته التركيز على ضرورة الرقي بالحقلين الرياضي و الثقافي، وذلك من خلال التركيز على إنشاء عدد من المسابح و الملاعب الرياضية للقرب، وتأهيل الملعب الشرفي ببني ملال، في أفق إعداد مخطط مستقبلي لخلق مركب رياضي بمحاذاة نادي الفروسية من أجل إتاحة الفرصة للمدينة لاحتضان تظاهرات دولية ووطنية كبرى، وإحداث قاعة عروض سينمائية، و مسرح، ومعهد موسيقي.
وفي ما يخص مجال المحافظة على البيئة و التنمية المستدامة، نوه العرض دائما على إلزامية الإنخراط الشامل في الميثاق الوطني للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، من خلال خلق وإصلاح وتوسيع المجالات الخضراء مع غرس أشجار التصفيف، وإتمام مشروع تأهيل المطرح العمومي لجمع ومعالجة النفايات الصلبة.
وكان لقطاع التعمير حيز هام في هذا العرض، باعتباره من بين أهم التحديات التي تواجه المجلس بالنظر لتخبطه في العديد من المشاكل من مدة ليست بالقصيرة، والتي أبرزها بشكل جلي لقاء تواصلي كان قد نظم يوم فاتح فبراير الجاري ببني ملال وحضره وزير التعمير وإعداد التراب الوطني إدريس بروم، وفي هذا الصدد تقرر تأهيل النسيج المعماري، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، و إنجاز دراسات خاصة بالترتيب المعماري و الجمالي لواجهات البنايات بشوارع المدينة.
وتبقى الإشارة إلى أن والي الجهة محمد الدردوري شدد في كلمته على أن رهان تأهيل مدينة بني ملال أصبح أكبر و أهم في الظرفية الحالية، كون المدينة أضحت عاصمة لجهة بني ملال خنيفرة في ظل التقسيم الإداري الجديد و إعتماد الجهوية الموسعة، منوها في السياق نفسه على أن الجماعة الحضرية أصبحت ملزمة الآن أكثر من أي وقت مضى على عقد شراكات مع الدولة و الولاية والخواص، لتوفير السيولة المالية الكافية لتحقيق هاته الطفرة المتوخاة، مختتما مداخلته بالتأكيد على أن ما تحقق في مدينة بني ملال من مشاريع خلال السنوات الماضية كان نتيجة مجهودات الدولة، مضيفا أنه لو تم الاعتماد آنذاك على فائض البلدية لاحتاج الأمر لأزيد من 600 سنة.
عادل المحبوبي