قضية الأعمال الإجتماعية بمستشفى محمد الخامس بمكناس تصل إلى النيابة العامة والأمن

حذر و اضطراب وفوضى يعيشها مستشفى محمد الخامس منذ أيام، و روائح غير مرغوب فيها باتت تنبعث من هذه المؤسسة الصحية سيما بعد حلول لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية، والتي اكتشفت من خلال عمليات التدقيق والبحث في عدي الملفات، عن اختلالات بالجملة تهم تدبير وتسيير هذا المرفق العام، من ضمنها استفادة مواطنين من عمليات جراحية تحوم حولها بعض الشبهات، وأخريين تمكنوا من إجرائها ببطائق راميد غير قانونية، هذا بالإضافة إلى رصدها لارتفاع نسبة المجانية في إجراء الفحوصات والتحاليل والكشف بالأشعة والسكانير التي فوتت على صندوق المستشفى ملايين السنتيمات.
وتعتبر قضية جمعية الأعمال الاجتماعية أكثر ما فتح شهية لجنة المفتشية العامة لوزارة المالية طيلة أيام مكوثها بالمستشفى، والتي قامت بجولة بحث وتدقيق وتقصي لجميع مرفق الجمعية مصحوبة بنائب مدير مستشفى محمد الخامس، لأن المدير متواجد خارج أرض الوطن، وأخذت حيزا كبيرا من وقت اللجنة نظرا لبلوغ صداها إلى الأمن والقضاء، ومن المرجح حسب مصادر عليمة، أن تفجر قضية الأعمال الاجتماعية قنبلة مدمرة، ستطيح شظاياها برؤوس كثيرة وتكشف عن حقل واسع من الاختلالات ولائحة عريضة من المستفيدين.
وعلاقة بالموضوع، كشفت مصادر جد مطلعة ل"الأحداث المغربية"، أن أعضاء المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية المذكورة، وجهوا شكاية قبل مدة إلى كل من وزير الصحة ووالي جهة مكناس، والمدير الجهوي للصحة ومندوب الصحة من أجل التدخل، قبل اللجوء إلى النيابة العامة ووضع شكاية لدى السيد وكيل الملك ضد الرئيس، مشيرين الى أن مكتب الجمعية غير قانوني بحكم أنه لم يجدد ولم يعقد جمعه العام منذ 10 سنوات، كما أن الرئيس أحيل على التقاعد منذ 6 سنوات ولازال يرأس الجمعية، في تحدي واضح للقوانين الأساسية والداخلية، تقول المصادر، التي أضافت أن حوالي 500 من أعضاء والمنخرطي لا يستفيدون من خدمات وعائدات الجمعية التي تمتلك في رصيدها ملايين الدراهم وتملك سيارتين من الحجم المتوسط مجهول مصيرهما، وثلاث مقاه ومطعم وقاعة رياضية بمستشفى مولاي إسماعيل، ومحل لبيع المواد الشبه طبية، مشاريع تذر -حسب ذات المصادر- ملايين الدراهم ويلغ رصيدها بضع ملايير، يجهل مصيرها وتفاصيل حساباتها باقي أعضاء المجلس الإداري.
نفس المصادر أوردت أن الجمعية تمتلك ثلاث تجزئات، وهي تجزئة "اليزيد" التي وزعت بقعها وبيع حمامها وفرنها ومسجدها، و تجزئة أطلس مرجان، ثم تجزئة "يمنى" بمنطقة ويسلان العالقة التي لازالت تُعتبر أرضا فلاحية وتم نزع رخصتها بعد تجزيء الأرض وتسلم مبالغ مالية كبيرة من بعض المستفيدين، موضوع نزاع كبير، حيث لم يتم إرجاع المبالغ المالية التي تسلمتها الجمعية نظير بيع بقع سكنية قبل تجميد المشروع.
وقالت مصادر "الأحداث المغربية" أن أعضاء المجلس الإداري المشتكين، ينتظرون فتح تحقيق أمني في الأيام القليلة القادمة بعد إحالة الشكاية على الدائرة الأمنية الثامنة التي يقع مستشفى محمد الخامس داخل مجال نفودها.
محمد بنعمر