مسرح الجريمة أو «الشاهد الصامت» في تحقيقات الشرطة القضائية

مسرح الجريمة هو المكان الحقيقي والفعلي، الذي أقتحمه فاعل الجريمة، وبالتالي فهو المكان الذي مكث فيه الفاعل أو الفاعلون فترة من الوقت مكنهم من أرتكاب الجريمة مخلفين وراءهم أثاراً تدل عليهم، حيث من النادر أن يتمكن الجناة من إخفاء كل أثر لهم بمسرح الجريمة. ويخضع مسرح الجريمة والأماكن الأخرى التي مكث فيها الجناة قبل أرتكاب الجريمة أو بعدها لمعاينة دقيقة هدفها تحديد الآثار المتخلفة عن الجناة والتي يمكن أن تدل عليهم. وتعد تلك الآثار من أقوي القرائن التي يمكن بها إسناد جريمة معينة لشخص محدد. وقد عرف رجال القانون القرينة القضائية بأنها استنتاج لواقعة مجهولة من واقعة معلومة وأهمها بصمات الاصابع وبصمات الأقدام العادية وأثار الدماء للجاني أو الجناة أو أي انسجة بشرية لأي منهم. ويقصد بمسرح الجريمة المكان أو مجموعة الأماكن التي تشهد مراحل تنفيذ الجريمة ويحتوي علي الآثار المتخلفة عند أرتكابها, ويعتبر ملحقاً لمسرح الجريمة كل مكان شهد مرحلة من مراحلها المختلفة. ومن الأقوال المتعارف عليها في البحث الجنائي «مسرح الجريمة هو مستودع سرها».
ولمسرح الجريمة أهمية بالغة لنجاح البحث الذي تباشره الشرطة القضائية، وفي حل لغز أية جريمة، سواء تعلق الأمر بسرقة أو جريمة قتل أو فعل إرهابي، حيث يكون نجاح التحقيق مرتبطا بمدى حماية مسرح الجريمة والأدلة الشرعية الموجودة به، وبكيفية تدبير الدقائق الأولى التي تلي الحادث الإجرامي.
فبمجرد إخبار قاعة المواصلات بوقوع جريمة يتم إخبار ضابط الشرطة القضائية وبموازاة مع ذلك ينتقل أفراد من الأمن العمومي فورا لحماية مكان الحادث ومن جهته يقوم ضابط الشرطة القضائية بإخبار النيابة العامة، وينتقل في الحال إلى عين المكان لإجراء المعاينات المفيدة، وذلك طبقا للمادة 57 من ق.م.ج (قانون المسطرة الجنائية)0
وبمجرد وصول ضابط الشرطة القضائية إلى عين المكان، عليه أن يحافظ على الأدلة القابلة للاندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة، وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها وكذا على كل ما قد يكن ناتجا عن هذه الجريمة. كما نصت المادة 64 من ق.م.ج على أنه إذا تعين القيام بعمليات لا تقبل التأخير فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأي شخص مؤهل لذلك.
ومن الإجراءات الضرورية التي على عناصر الأمن العمومي القيام بها وبشكل أوتوماتيكي، العمل على حماية مسرح الجريمة وما يوجد بداخله في انتظار وصول ضابط الشرطة القضائية بمعية فرقة الشرطة التقنية والعلمية إلى مكان الجريمة، آنذاك، تبقى هذه الأخيرة مؤهلة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمباشرة التحريات التقنية بكل دقة ومنهجية.
فعند وصول الشرطي إلى مسرح الجريمة، يجب عليه أن يعلم أن الأثر والأدلة الثبوتية يمكن أن تكون بكل أماكن مسرح الجريمة، مثلا على الأبواب النوافذ أو الأشياء المختلفة الموجودة بمكان الجريمة. وأثناء زيارته لداخل مسرح الجريمة وفي حالة تقديم المساعدة للضحية أو التأكد من عدم وجود الفاعل بعين المكان، يجب على هذا الأخير الإنتباه جيدا، مع توخي الحذر اللازم لحماية الأثر والأدلة. وسواء تعلق الأمر بجريمة قتل أو غيرها يجب على الشرطي وبمجرد وصوله إخلاء مسرح الجريمة من الأشخاص المتواجدين به من فضوليين أو أقرباء الضحية وغيرهم، وذلك من أجل تقليص احتمال تلف الأثر والأدلة ووسائل الإثبات الموجودة بمكان الحادث، حيث يجب على الشرطي أن يمنع ولوج هذا المكان على أي شخص غير مؤهل في انتظار وصول ضابط الشرطة القضائية وعناصر الشرطة التقنية والعلمية، ومن أجل ذلك يتوجب وضع شريط لحماية مكان الجريمة وعزله عن العموم. بالإضافة إلى الإجراءات الاحتياطية السالفة، يتعين كذلك على الشرطي أخذ التدابير الضرورية لحماية الأثر والأدلة التي تكون عرضة للاندثار بفعل العوامل الطبيعية كالمطر والشمس والريح.
ويكون من الضروري العمل بسرعة على الانتقال إلى مسرح الجريمة والقيام بكل الإجراءات الضرورية لحماية المكان والمحافظة على جميع الأدلة الموجودة به وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى الدور الذي يلعبه الأشخاص الذين يكتشفون الفعل الإجرامي سواء كانوا من عائلة الضحية أو من زملائها أو من جيرانها أو العاملين بمكان الحادث، أو من المارة، من خلال تواجدهم عن طريق الصدفة بمكان الجريمة، ويلعب هؤلاء الأشخاص دورا بالغ الأهمية في حالة تصرفهم بعقلانية وبكل مسؤولية.
ونظرا لأهمية حماية مسرح الجريمة، فقد نص المشرع المغربي بصريح العبارة في المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية، على حماية مسرح الجريمة، وذلك بمنع كل شخص غير مؤهل قانونا أن يغير حالة المكان الذي وقعت فيه جريمة أو جنحة، أو يقوم بإزالة أي شيء منه قبل القيام بالعمليات الأولية.