كيف اغتالت الوحدات الصناعية البيئة في المحمدية؟

في دراسة أنجزتها الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، صنفت الوزارة الوصية منطقة المحمدية كواحدة من النقاط السوداء من حيث التلوث البيئي، الدراسة كشفت أن «المياه الجوفية بالمنطقة جد متدهورة»، بسبب تفاقم التلوث، ووجهت الوزارة اتهاما مباشرا للمصانع الموجودة بالمحمدية وفي مقدمتها شركة «لاسامير»، «سنيب» ومصانع الجلود، بتحويل المجاري المائية إلى مطارح للنفايات الهامدة والنفايات الخطيرة. الأرقام الصادمة التي كشفتها الدراسة تظهر أن كمية النفايات الصناعية وصلت إلى 93277 طنا، والنفايات الصحية 1030 طنا، بينما لا تتوفر المنطقة على وحدات خاصة لمعالجة هذه النفايات، التي تتسرب للمياه الجوفية وكذلك إلى البحر، وتشكل بذلك خطرا داهما يهدد السلامة الصحية للسكان.
الوحدات الصناعية الناشطة أساسا في الصناعات البترولية والبيتروكيماوية (سنيب، لاسامير)، متخصصة في انبعاث الغازات كثاني أكسيد الكاربون، ثاني أكسيد الكبريت، وأكسيد الآزوط، والجسيمات العالقة والمعادن الثقيلة (الكاديوم والرصاص). وحسب وزارة البيئة، فقد تم تسجيل المعطيات عبر وحدة متنقلة بوسط مدينة المحمدية، وتم اعتبار مستويين للتلوث، لقياس التأثيرات على الصحة وهما: مستوى أدنى (1 ملغ من ثاني أوكسيد الكبريت في المتر المكعب من الهواء)، ومستوى مرتفع (70.5 ملغ من ثاني أوكسيد الكبريت في المتر المكعب من الهواء).
وطيلة المدة المخصصة لدراسة العينات تم تسجيل معدل لثاني أوكسيد الكبريت في حدود 20.9 ملغ في المتر المكعب، بينما بلغ المعدل بالنسبة لأوكسيد الأزوت 8.5 ملغ في المتر المربع، في حين استقر معدل المواد الدقيقة والأوزون في 43.6 ملغ في المتر المكعب. وكخلاصة للدراسة، تبين أنه عند ارتفاع نسبة التلوث من مستوى أدنى (1 ملغ من ثاني أوكسيد الكبريت في المتر المكعب من الهواء) إلى مستوى مرتفع (70.5 ملغ من ثاني أوكسيد الكبريت في المتر المكعب من الهواء)، يلاحظ ارتفاع مؤشرات حدوث نوبات الربو ب 41.3 في المائة ومؤشرات حدوث الكحة الجافة الليلية ب 53.9 في المائة. الزئبق أحد الملوثات الخطيرة مازال يصرف كنفايات من مركب «سنيب» للصناعة البيتروكيماوية.
المعلومات التي حصلت عليها "أحداث أنفو"، عن وثائق صادرة عن مختبر «التلوث السمي والمخاطر الصحية»، أكدت أن الشركة ما زالت تصرف نسبة تقدر ب 0.15 ملغ في اللتر من الزئبق، وهو ما يؤكد استمرار استخدامها لعناصر تحتوي على الزئبق. المعطيات نفسها أثبتت أن مصنعا كهذا يسرّب للبيئة ما يقرب من 0.17 كلغ من الزئبق مقابل إنتاج طن واحد من غاز الكلور. ويعد الأطفال الصغار والنساء الحوامل هم الأشخاص الأكثر عرضة للآثار السلبية لهذه المواد التي تصيب في الغالب الجهاز الهضمي، القلب والأوعية الدموية، الكلى، والغدد، أما الزئبق فهو معدن نشيط جدا في البيئة التي يتواجد بها، ويمكن أن يرتبط بالجزيئات المكونة للخلية الحية (الأحماض النووية والبروتينات...) فيؤدي ذلك إلى تغيير في بنيتها أو إعاقة نشاطها البيولوجي أي الإصابة بالسرطان. وهو ما يشكل خطرا على سكان المدينة والمناطق السكنية المجاورة.
ما يقع، إذن، قريبا من الشريط الساحلي الرابط بين الدار البيضاء والمحمدية، يؤكد بالملموس وجود خلل على مستوى تصاميم تهيئة المنطقة، فالوحدات الصناعية تتهم السلطات المحلية بأنها تفسح المجال لتشكل تجمعات سكنية قريبا من الوحدات الصناعية، وهذا ما يجعل احتمال تأثر السكان بالتلوث قائما ولا يمكن تفاديه. كما أن الجماعات المعنية تفتقر للبنى التحتية الكفيلة بضمان الحفاظ على توازن البيئة الحضارية، ويعود ذلك إلى أسباب عديدة ومتشابكة، كغياب الوعي البيئي لدى عامة السكان وكذلك المنتخبين، و طبيعة العلاقات الانتخابية في المغرب التي تجعل المنتخبين يهتمون بتلبية الحاجيات المباشرة للسكان الناخبين. وغياب تقنيين مختصين في مراقبة التلوث بمختلف أشكاله، و غياب تصاميم التهيئة، مما يجعل مراقبة الجماعات للنمو العمراني، غير ذات موضوع، كما تجعلها غير قادرة على توجيهه، و صعوبة التأقلم في أغلب المناطق المغربية مع القوانين الجديدة للتعمير، وافتقار الجماعات إلى تصاميم التصريف التي بإمكانها أن تمكن من مراقبة جيدة لحالة شبكات التصريف، و عتاقة الوسائل المستعملة والتقنيات المستخدمة في جمع وإتلاف النفايات الصلبة.