انطلقت فصول القضية بتوصل مصلحة الدرك بسبت الكردان بمعلومات تفيد بتفشي ظاهرة ترويج واستهلاك المخدرات على مستوى بعض الجماعات القروية المحسوبة على باشوية المدينة. المعلومات المتوصل بها أخذتها المصلحة الأمنية والفرقة المختصة في محاربة الجريمة بعين الاعتبار. ومن أجل الوصول إلى حقيقة الأمر، فتحت تحقيقا في الموضوع، ومن خلال البحث الميداني الذي باشرته الفرقة الأمنية التابعة للضابطة القضائية لدرك سبت الكردان، تبين لها من جدية الخبر المنتشر بين السكان، والذي يشير إلى أن الظاهرة أخذت في الانتشار بين شباب المنطقة وحول حياتهم إلى جحيم، الشيء الذي جعل الآباء والأولياء يبدون تخوفهم من تحويل فلذات أكبادهم إلى مدمنين على تناول المخدرات خاصة مادة الشيرا. كل التقارير المتوصل بها أكدت انتشار الآفة، لكن دون توجيه أصابع الاتهام إلى هذا الطرف أو ذاك، في حين ومن أجل وضع حد للآفة ظلت العيون ترصد خطوات بعض المشتبه بهم خاصة في حق بعض الشبان المدمنين لكن دون نتيجة تذكر. هذه التحركات والنبش في مصدر تلك السموم لم تأت بالشيء الجديد طيلة أسابيع مضت عن تاريخ البحث والتحقيق. ورغم ذلك استمرار العناصر الأمنية في البحث عن المشتبه به، مما قادها إلى خيط رفيع أنار لها الطريق للكشف عن المبحوث عنه، فكانت كل أصابع الاتهام تشير إلى رجل مسن في عقده الثامن من العمر، في بداية الأمر كان الخبر بمثابة وشاية كيدية مبالغ فيها لدى بعض السكان الذين يعرفون شخص المشتبه به، الذي في نظرهم لا تسمح له سنه المتقدمة بممارسة الاتجار في المخدرات، لكن بعد وضع هذا الشيخ الثمانيني تحت المراقبة السرية، توصلت الفرقة الدركية الملكفة بالتحريات، أنه يقوم بنشاطه المحظور خلال يوم السوق الأسبوعي للجماعة القروية أصادص، في هذه الحالة كما يروي الضابط المسؤول عن التحقيق في هذا الملف، لم يبق إلا نصب كمين للمسن من أجل الإيقاع به متلبسا عن طريق وضع خطة لتفتيشه، وهو في طريقه أو عند عودته من السوق. كانت عقارب الساعة في حدود العاشرة صباحا من أحد أيام الأربعاء سنة 2007، الذي يصادف السوق الأسبوعي للجماعة القروية أصادص بضواحي تارودانت، وبالتحديد بالطريق الوطنية رقم 1720 على مستوى المسلك الرابط بين هذه الجماعة القروية ودوار أضوار التابع للجماعة القروية مشرع العين، حيث تم نصب حاجز أمني بإحدى نقط العبور في اتجاه السوق. وبينما كانت العناصر الدركية تقوم بتنظيم السير والمراقبة، أثار انتباهها المشتبه به يركب حماره قادما في اتجاه الحاجز، وكان بين حين وآخر يتوقف برهة ثم يستمر في السير، ومع اقترابه للحاجز، خصوصا عند وصوله لأحد المسالك الوعرة، لم يتردد في تغيير وجهة الدابة نحو طريق جانبي صعب المسالك. ما أقدم عليه هذا الشيخ زاد من شكوك رجال الدرك، الذين سارعوا إلى اللحاق به ومساءلته عن الأسباب التي دفعت به إلى تغيير مسار الدابة. لم يجد المشتبه به ما يرد به على الضابط، وظل صامتا في مكانه. وبعد الإلحاح في إعادة نفس السؤال، ظهر عليه بعض الارتباك والتلعثم في الكلام، حينها تم إخضاع كل ما يحمله فوق حماره لتفتيش دقيق، وبين تلك المحتويات تم العثور داخل محفظة جلدية كانت محشوة بين الأمتعة على قطعة من مخدر الشيرا ملفوفة في قطعة بلاستيكية ومبلغا ماليا. وعند مواجهته اعترف أن هذه المخدرات تخصه. بهذا الدليل المادي إضافة إلى اعترافه، لم يعد هناك مجال للشك كون الموقوف، هو تاجر المخدرات، المبحوث عنه بالجماعة القروية أصادص. ومن أجل تعميق البحث وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، حلت عناصر الدرك بمنزل المتهم للقليام بعملية تفتيش شامل،. هناك تم العثور على بندقية صيد وخرطوشة حية، ادعى الظنين أنها في ملك ابنه، وأنه لا يتوفر على ترخيص لها. ومن خلال البحث التمهيدي، اعترف المتهم تلقائيا بترويجه للمخدرات منذ أكثر من عشر سنوات، حيث كان يجلب بضاعته من تاجر ببيوكرى، ليحال على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتهمة الحيازة والاتجار في مخدر الشيرا وحيازة بندقية وذخيرة صيد حية بدون رخصة.