فرضت الحكومة الروسية، الخميس حظرا كليا لمدة سنة كاملة، على استيراد المنتجات الزراعية والمواد الأولية والأغذية، من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج، ردا على عقوبات فرضتها هذه الدول على موسكو على خلفية الأزمة في أوكرانيا. كما قررت الدولة الاتحادية، اللجوء إلى المغرب لسد حاجياتها من المواد الغذائية، التي جرى حظر استيرادها من دول غربية، بناء على قرار من الرئيس فلاديمير بوتين. وذلك بتوثيق التعاون مع المغرب لتغطية حاجيات روسيا الاتحادية في هذا الشق. ونقلت وكالة "إيتار- تاس" و "روسيا اليوم" تأكيدا من أندريه كاربوف، الرئيس التنفيذي لرابطة الشركات الروسية لتجارة التجزئة، أن شبكات تجارة التجزئة في روسيا مستعدة لاستبدال البضائع المحظور استيرادها في غضون شهر أو اثنين. وحسب نفس المصادر فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع أمس الأربعاء 6 غشت قرارا يحظر استيراد المنتجات الزراعية والمواد الأولية والأغذية من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا ومواطنيها، أو يحد من استيراد سلع محددة من هذه الدول لمدة سنة كاملة، ودخل هذا المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من يوم توقيعه. وقررت السلطات الروسية الاعتماد على علاقاتها ببعض البلدان لتغطية حاجدياتها من المواد الغذائية وهي المغرب والصين وبعض بلدان أمريكا اللاتينية. وأكدت الحكومة الروسية، أنه يجري إعداد قائمة بالمنتجات الغذائية، التي قد يتم فرض قيود على استيرادها ردا على العقوبات، وستصادق الحكومة عليها.