مخاطر التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني

قبل سنوات، فتح موضوع التمويل الأجنبي، و رغم أن النقاش خفت، فانه لم ينته، و لا نظنه سينتهي، هنا مقال مهم حول خطورة التمويل الأجنبي رغم بعض فوائده حسب المدافعين عنه.
تمول العديد من المنظمات الأجنبية مشاريع و أنشطة بعض جمعيات المجتمع المدني في الدول العربية. وقد ساعدها ذلك على إنجاز مشاريع تنموية وأنشطة ثقافية وعلمية في غاية الأهمية. فالجمعيات ذات الإشعاع الوطني وحتى الإقليمي، ليست تلك التي تجند أعضائها ومواردها الذاتية من أجل القيام بمبادرات مدنية وإنما تلك التي لها خبرة بأشكال وطرق وشروط الحصول على الدعم المالي إما من طرف الحكومات أوالمنظمات والدول الأجنبية.
وقد ارتفعت، في السنوات الأخيرة، بعض الأصوات المعارضة للتمويل الرسمي والأجنبي للمجتمع المدني على حد سواء. لكونه يفقد هذا الأخير استقلاليته تجاه الدولة من جهة، و تجاه سياسات الدول المانحة للدعم مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا… من جهة أخرى. غير أن بعض المواقف الأخرى ترى بأن الدعم المالي الأجنبي، وبالرغم من بعض الأهداف التي تسعى الجهات الرسمية والمنظمات الأجنبية إلى تحقيقها بواسطته، يمكن التحكم فيه وتوجيهه لخدمة أهداف المجتمعات المحلية؛ سيما وأن هذه المجتمعات تعاني من مشاكل ملحة، يحتاج تجاوزها إلى موارد مالية مهمة لا تتوفر لأغلب الدول النامية. فماهي مخاطر هذا التمويل؟
يمكن حصر مخاطر هذا التمويل في:1- ضعف استقلالية منظمات المجتمع المدني، 2- واستغلال الدول الغربية للمجتمع المدني لتحقيق أهدافه السياسية والأمنية داخل الدول العربية، 3- وهدم روح التطوع التي شكلت عبر التاريخ أساس التنظيمات المجتمعية التي عرفتها المنطقة العربية.
لاشك أن أهم مؤشرات فعالية المجتمع المدني هو استقلاله المالي عن كل شكل من أشكال السلطة السياسية والاقتصادية داخلية كانت أو خارجية. وأي استفادة له من التمويل كيفما كان حجمه ومصدره يسيء إلى استقلاليته. فأينما يوجد تمويل رسمي أو أجنبي توجد شروط يفرضها الممولون وأهداف غير معلنة يسعون إلى تحقيقها. وغالبا ما نجد منظمات المجتمع المدني في بعض الدول العربية تخضع لتلك الشروط بغية الحصول على موارد مالية لأنشطتها. كما أنها أصبحت تفضل القيام بالأنشطة التي تمولها الجهات الرسمية أو الأجنبية في مجالات مثل: حقوق المرأة، ومشاكل الهجرة، والإرهاب، والشباب،… بدل القيام بأنشطة تستهدف الاستجابة للحاجيات المحلية لهذه البلدان. وهو ما يجعل هذه الجمعيات مجرد آليات لتنفيذ المخططات الإستراتيجية للأجهزة الحكومية والدول الغربية. وبالتالي لم يعد المجتمع المدني سلطة مستقلة تقف بين الفرد والدولة للحد من تعسفات السلطات العمومية وحثها على الاستجابة لحاجيات المواطنين.
ومن الناحية السياسية والأمنية، تستغل الدول الأجنبية إمكانياتها المالية لتحقيق أهداف سياسية، وثقافية داخل الدول العربية والنامية بشكل عام. ولف مختلف تنظيمات المجتمع المدني حول استراتيجيات تلك الدول. مثلا: فبعد الشراكة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تكونت بالمغرب "الشبكة الأورو المتوسطية" التي تضم أكثر من 20 منظمة مدنية لحث المغرب على تنفيذ التزاماته مع الاتحاد الأوروبي علما أن بنود هذه الاتفاقية، رغم إشارات حقوق الإنسان التي تتضمنها، تهدف فقط تنفيذ الإستراتيجية الوقائية للاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة. وهي الإستراتيجية المخالفة طبعا للتصور الحقوقي والديمقراطي لمسألة الهجرة القائم على حرية تنقل الأفراد. لهذا لا يعقل أن تنقاد تلك الهيئات مع تصور الاتحاد الأوروبي بشكل عام. وهو ما يبين أحد أهم أشكال استغلال الدول الأوروبية للمجتمع المدني العربي لتنفيذ مخططاته الإستراتيجية في الجوانب والاقتصادية والاجتماعية والثقافية…
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التمويل الدولي آلية للتجسس وتتبع مواقف الفاعلين داخل الدول من سياسات الدول الأوروبية. ذلك أن أهداف الممولين الأجانب وإن كانت تتقاطع مع أهداف المنظمات المحلية، كما تقول المنظمات المستفيدة من التمويل الأجنبي، تنطوي على مخاطر إستراتيجية كبيرة من أهمها استغلال الممولين الأجانب للأنشطة التي تمولها من أجل تتبع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول واستغلالها اقتصاديا وسياسيا وبشكل يضر بمصلحة الدول التي تستفيد منظماتها من التمويل الخارجي. لهذا أصبحت العديد من تلك الجمعيات، دون وعي، بعد انخراطها في عمليات التمويل الرسمي أو الأجنبي، تساعد الممولين الأجانب والرسميين في تحقيق أهدافهم بالنيابة وبتكاليف أقل.
أما المخاطر النفسية: فتتجلى في تلاشي قيم التطوع وهدم الروح الجماعية التي كانت هي دعامة المجتمعات العربية. وهي نفس القيم التي كانت محركا لمقاومة الاستعمار أثناء الاحتلال. والنضال السياسي من أجل التحرر والديمقراطية وحقوق الإنسان فيما بعد. فبعض منظمات المجتمع المدني العربي لم تعد تؤطر المواطنين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بل تؤطرهم في كيفية البحث عن الممولين وطرق وضع المشاريع؛ مما حول المجتمع المدني من قوة إبداعية واقتراحية ومعارضة ومنتقدة إلى إطار لصرف الأموال الممنوحة.
يمكن أن نخلص إلى أن التمويل الرسمي أو الأجنبي للمجتمع المدني، وبالرغم من النتائج الإيجابية الملموسة التي يساهم في تحقيقها، مثل تزويد ساكنة منطقة ما بالماء الصالح للشرب، وبناء مدارس أو مستشفيات أو إنجاز أبحاث وتنظيم ندوات يخفي مخاطر كبيرة من الناحية الإستراتيجية. وهي المخاطر التي يتوجب على الجميع طرحها للنقاش في أقرب وقت ممكن.

الكاتب : بن بيه رشيد