« كان مفروضا أن نلتقي مع وزارة الداخلية لنتسلم المسودات الأولية للقوانين الانتخابية مساء الثلاثاء، لكن لحد صباح يوم أمس الأربعاء لم يحدث ذلك » الكلام لنبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. يفضل نبيل أن لا ينتظر الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، ويلتحق باللجنة الوطنية للانتخابات المجتمعة أمس الأربعاء بالبرلمان، ليناقش المستجدات ومايرغب الحزب تحقيقه من محطة الانتخابات التشريعية المقبلة داخل الاتحاد الاشتراكي لم يأت عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للحزب إلى اجتماع المكتب السياسي المنعقد مساء أول أمس الثلاثاء بجديد بخصوص القوانين الانتخابية. »لا جديد والمشاورات ماتزال مابين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية حول القوانين الانتخابية والأجواء التي ستمر فيها» يقول عضو في المكتب السياسي الاتحادي. في التفاصيل مايزال الاتحاد الاشتراكي متشبتا بتأخير الانتخابات ويريد أن يكون التحضير الجيد لها، هل في الأمر عدم الجاهزية؟ ترد قيادات اتحادية : الدولة كلها لم تكن جاهزة لماحدث من تطورات سياسية وإصلاحات سياسية ودستورية. لماذا لم يلتق الطيب الشرقاوي وزير الداخلية الأحزاب أول أمس الثلاثاء وتسليمها المسودات الأولية للقوانين الانتخابية والإعلان عن التوافق حول تاريخ السابع من أكتوبر المقبل كموعد لإجراء أول انتخابات تشريعية في عهد الدستور الجديد؟. في تفسير ماحدث تقول مصادرنا إن الأمر يتعلق بتطييب خواطر الأحزاب الصغرى والمتوسطة التي احتجت على وزارة الداخلية واتهمتها بالإقصاء، فمنذ يوم الجمعة الماضي والداخلية تلتقي هذه الأحزاب لمعرفة آرائها ومواقفها بخصوص الانتخابات التشريعية الأولية. هذه الرواية يؤكدها عبد الله القادري الأمين العام للحزب الوطني الديموقراطي، «التقينا نحن تسعة أحزاب بوزارة الداخلية، وأبلغناها وجهة نظرناحول موعد تاريخ الانتخابات، وهي أننا نريد هذه الانتخابات في مارس المقبل، أو أننا لن نشارك في هذه الانتخابات». تسعة أحزاب سياسية صغرى ومتوسطة، تلتقى الطيب الشرقاوي وتخبره بموقفها، فهي تقتسم مع الأحزاب الكبرى مثل الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية التي ماتزال ترفض تاريخ السابع من أكتوبر، رغم حديث الحكومة على لسان خالد الناصري وزير الاتصال عن توجه عام لتنظيم الانتخابات في أكتوبر. وحدها المشاورات التي ستحسم هذه الخلافات مابين الأحزاب السياسية من جهة، ومابين الداخلية والأحزاب من جهة أخرى. سعيد جادلي