عندما سيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الجماعية المقبلة، للادلاء بأصواتهم، سيصادفون في الطريق، أويلتقون في مكاتب التصويت بالمواطنين الاسبان المقيمين بالمغرب يقومون بنفس العملية. كيف ذلك؟، بكل بساطة الدستور الجديد يمنحهم هذا الحق كباقي المغاربة. هذا الحق أصبح مكتسبا وتابثا بمجرد ما خرج الملايين من المواطنين المغاربة يوم الجمعة الماضي، وتصويتها بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد، الضامن للاسبانيين والأجانب على السواء المقيمين بالمغرب هذا الحق، والذي يقول في الفصل 30 « يمكن الأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل» ممارسات المعاملة بالمثل التي جاءت في الدستور هي عبدت الطريق للمواطنين الاسبانيين نحو صناديق الاقتراع بالمغرب، بعدم صرحت خيمنيث ترينيداد وزيرة الخارجية الاسبانية الثلاثاء الماضي، على هامش منتدى اسبانيا = الصين المنعقد بالعاصمة الكاتالانية برشلونة، «أن المواطنين المغاربة المقيمين في إسبانيا يمكنهم المشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة المنظمة في هذا البلد بعد الموافقة على الدستور المغربي الجديد». رئيسة الدبلوماسية الإسبانية، التي اعتبرت الاصلاح الدستوري الذي انخرط فيه المغرب «خطوة في غاية الأهمية في مسار الدمقرطة»، لم تتأخر في الاعلان على أنه سيتم الشروع في الاجراءات الملائمة والتوقيع على اتفاقيات بهذا الشأن لتمكين المواطنين الإسبان من التصويت في الانتخابات المحلية في المغرب. خيمنيث التي تابعت عن كثب عملية الاستفتاء حول الدستور الجديد التي جرت يوم الفاتح من يوليوز الجاري، أشادت بالاقبال الكبير للناخبين المغاربة على صناديق الاقتراع للتصويت علي القانون الأسمي الجديد والذي قالت عنه أنه «سيرقى بالمغرب إلى بلد رائد ونموذجي بالنسبة لبلدان المغرب العربي والمتوسط». وإذا كان الدستور الجديد يفتح للمواطنين الاسبان المقيمين بالمغرب أبواب المشاركة السياسية من خلال الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الجماعية واخيارهم لمن سينوب عنهم في تديير الشأن المحلي ، فإن نظراء هم المغاربة المقيمون بالجارة الشمالية يخول لهم القانون الانتخابي الإسباني لسنة 1985 للمواطنين حق التصويت في الانتخابات المحلية، لكن شريطة توفر معاملة بالمثل تقرها معاهدة في هذا الشأن، وهو العمل الذي سيقدم عليه الطرفان المغربي والاسباني في القريب العاجل.