كشف محمد الطوزي الباحث بجامعة إكس أو بروفانس وجامعة الحسن الثاني بعين الشق ورئيس المركز الدراسات في العلوم الإجتماعية والسياسية بعين الشق أنه «لولا التحكيم الملكي لتم التراجع عن العديد من النقط التي وردت في المسودة الأولى للدستور التي سلمت للأحزاب السياسية والنقابات». وأضاف الطوزي متحدثا للأحداث المغربية في طريقه إلى مطار محمد الخامس الدولي في اتجاه فرنسا بعد أن أنهى مهامه في إطار لجنة وضع الدستور التي يترأسها عبد اللطيف المنوني، أن «اللجنة كانت قد أشارت إلى موضوع الدولة المدنية وأنه بعد الضغوطات التي مارستها حركة التوحيد والإصلاح وتهديدات بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية و،أيضا تصريحات للقيادي البارز في حزب الإستقلال، فقد أدى للتراجع عنها. ويكمن السبب في ذلك إلي ضعف رد القوى التقدمية والحداثية التي كان يفترض أن تضغط لفرض عدم التراجع عن تلك المطالب، مضيفا أن الصيغة الحالية للدستور هي نتاج «علاقات القوة بين الفاعلين السياسيين». وأشار محمد الطوزي في تصريح مقتضب كباحث في العلوم السياسية، أن الأمازيغية تم التنصيص عليها في البداية بالصيغة التالية أن «الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية»، لكن المعارضة التي لاقتها هذه الصيغة فرض ضرورة تعديلها بعد اللجوء إلى التحكيم الملكي، وأضاف أن جلالته ارتأى على أن يتم الإعتراف بالأمازيغية في الدستوري للأمازيغية كما ورد في الخطاب الملكي ليوم التاسع من شهر ماي حين أشار إلى «التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة».
