اللغة العربية تظل لغة رسمية للدولة، والأمازيغية ارتقت إلى مرتبة لغة رسمية، ذلك ما نصت عليه مسودة الدستور النهائية التي أفردت فصلا خاصا للغات، وهو الفصل الخامس. منهيا بذلك الجدل الذي رافق النقاشات حول مضامين مسودة الدستور. وينص الفصل الخامس على أنه «تظل العربية اللغة الرسمية للدولة»، و«تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها»، ويضيف أنه «تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء»، لكن المسودة تؤكد أنه «يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية». ليست الأمازيغية لوحدها التي تضمنتها الوثيقة الدستورية المقبلة، بل إنها تطرقت أيضا إلى الحسانية، حيث نص الفصل الخامس ذاته على أنه «تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية»، وأيضا «على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، باعتبارها وسائل للتواصل، والإنخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والإنفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر». ونص الفصل الخامس أيضا على «إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية»، وحدد مهمته في «حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعابير الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا»، ويضم المعهد «كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات». دون أن يتم اغفال أن مجلس اللغات أيضا سيحدد «قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته كيفيات سيره». وإن كان الفصل الخامس قد حسم في الجدل الذي دار بين التيارات والأطياف السياسية طيلة الأسابيع الأخيرة، فإن ديباجة الدستور والتي حرصت لجنة وضع مشروعه على التأكيد أنها جزء من صلب الوثيقة الدستورية، فإنها حددت دون لبس وبكل تفصيل هوية وانتماء المملكة المغربية، حيث نصت على أن «المملكة المغربية دولة إسلامية، متشبتة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية_ الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. وحرص التصدير كذلك على التأكيد أن «الهوية المغربية تتميز بتبوأ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها»، لكن ذلك في «ظل تشبت الشعب المغربي بقيم الإنفتاح والإعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء». بينما أكد الفصل الأول من الباب الأول على أنه «تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي المعتدل، والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والإختيار الديمقراطي». مسودة الدستور الجديد ستعيد عبارة تحاشتها الدساتير السابقة وهي عبارة «الانتماء إلى المغرب العربي الكبير» والتي تم تبنيها مباشرة بعد تبني عبارة «المغربي العربي «على اتحاد دول شمال افريقيا، والتي فرضها العقيد معمر القدافي حين لوح في مراكش بالإنسحاب من الإتحاد المغاربي، وستصبح العبارة أن «المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير». وتؤكد على «العمل على بناء الإتحاد المغاربي كخيار استراتيجي»، وأيضا «تعميق أواصر الإنتماء إلى الأمة العربية والإسلامية»، و تداركت بعد أساسيا في انتمائها وهو البعد الإفريقي، لذلك أكدت الحرص على «تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية ولا سيما بلدان الساحل والصحراء». الفصل السادس والذي كان ينص في الدستور الحالي لسنة 1996على أن «الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية» لن يتغير مضمونه، حيث لم يتم إضافة عبارة «حرية المعتقد» إلى الدستور الجديد. وإن كان سيتغير وضعه في الهندسة الدستورية الجديدة، ويصبح هو الفصل الثالث بدل السادس.الإعتراف بمختلف مكونات الهوية المغربية اللسنية والثقافية، دفع مسودة الدستور للتأكيد على «حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الإنتماء الإجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان»، وتلك هي الضمانة للوصول إلى دولة الحقوق والحريات والمساواة أيضا.
