القنيطرة : رشيد زرقي أرجأت محكمة الاستئناف أمس الإثنين، النظر في قضية الشرطي حسن البلوطي مرتكب مجزرة مفوضية الأمن بلقصيري، إلى يوم الإثنين 16 شتنبر، لتمكين دفاع المطالبين بالحق المدني من الحضور . جلسة أمس هي الثالثة التي يحضرها المتهم ويتم تأجيلها، قبل أن يتم إرجاعه بمفرده إلى السجن المدني بواسطة سيارة شرطة تحت حراسة أمنية مشددة . وكان قاضي التحقيق قد أنهى الاستنطاق التفصيلي في هذه القضية، حيث تمت متابعة الجاني من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار الحادثة التي عاشتها مدينة بلقصيري خلفت صدمة حيث سادت حالة من الاستنفار لدى السلطات الأمنية بكل من القنيطرةوسيدي قاسم، وتوالت الأخبار الواردة من المدينة عن حالة الذعر التي كانت المفوضية تعيشها، أهالي الأمنيين الذين كانوا في الخدمة التحقوا بالمكان في حالة من الخوف والذهول على ذويهم، واختلط الصراخ بالبكاء، فيما تحركت الهواتف الساخنة ، والحديث عن طلبات الشرطي بلقاء المسؤولين المركزيين. مع مرور الوقت بدأت الأخبار «المؤكدة» في التراجع، وفي الصورة شرطي واحد قتل مباشرة بعد إطلاق الرصاص عليه، فيما كان اثنان آخران في حالة خطرة، والشرطي الذي كان يمتلك مجموعة من الرصاصات يتم اعتقاله، ليبدأ الحديث مجددا عن الدوافع التي جعلته يقدم على هذه المجزرة. هرع إلى مكان الحادث حينها عامل إقليمسيدي قاسم ووالي الأمن بالقنيطرة ورئيس الأمن الإقليمي ولجنة من مديرية الأمن الوطني بالرباط صحبة طبيب نفساني من أجل معرفة ملابسات الحادث والاستماع الأولي إلى الجاني من طرف الضابطة القضائية ونقل جثث الضحايا، التي تم حملها بواسطة سيارتين للإسعاف من طرف رجال الوقاية المدنية إلى مشرحة الأموات بالمستشفى الإقليميبسيدي قاسم ، الذي عرف استنفارا أمنيا كبيرا، حيث حجت إليه السلطات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية والسلطات الأمنية بمختلف رتبها بالمدينة بالإضافة إلى أحد أفراد عائلات الضحايا. بلاغ لوزارة الداخلية حينها أفاد بأن الأمر يتعلق بمقدم شرطة قام بإطلاق النار بسلاحه الوظيفي على ثلاثة من زملائه بمقر مفوضية الشرطة بمشرع بلقصيري مما أدى إلى مصرعهم، وأوضح البلاغ أن عناصر الأمن تمكنت من اعتقال الفاعل الذي كان في حالة هستيرية يجهل أسبابها، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة. الأخبار التي كانت ترد من السجن المدني بالقنيطرة تفيد أن حسن البلوطي أفاد المحققين بكل الظروف المحيطة بالحادث، والعمود الفقري في تبرير فعلته يرتكز على اتهام المسؤولين الأمنيين الكبار بالفساد وزرع جرعات كبيرة من «الحكرة» التي كبرت في أحاسيس الجاني وحولته إلى قاتل في حق زملائه. وبعد سلسلة من التحقيقات مع المتهم والمعطيات التي أدلت بها زوجته ، والتصريحات التي أدلى بها بعض من أهالي الضحايا ، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في إجراء سلسلة من التغييرت همت إعفاء جميع المسؤولين على المصالح داخل المفوضية، كما شملت المسؤولين على رأس الشرطة القضائية، والهيئة الحضرية، وشرطة المرور، ورئيس الدائرة الأولى، كما تم توقيف رئيس المفوضية عن العمل إلى حين انتهاء البحث والفصل في الموضوع من طرف الهيآت التأديبية التابعة لإدارة الأمن
