إضراب وطني بسبب العلاوات والمكافآت بمصالح وزارة المالية

علاوات خيالية. مكافآت استثنائية بملايير الدراهم ضدا على القانون. أسباب كانت كافية لإعادة الاحتقان إلى وزارة المالية، بعد هدنة لم تعمر طويلا بين فرقائها الاجتماعيين. النقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغلوهي تضع يدها على ما أسمته ب«اختلالات»، قررت خوض إضراب وطني إنذاري يومه الثلاثاء 30 أبريل.
النقابة رفعت لذلك شعارات مركزية. من بينها التحرك ضد «الحكرة، واستفراد كبار المسؤولين بالامتيازات»، وكذا المطالبة ب«نظام عادل وموحد للعلاوة والتعويض عن نهاية الخدمة». المكتب الوطني، وهو ينهي جولات الحوارات المتقطعة، كان أكثر وضوحا في مطالبته من جديد لرئيس الحكومة بالتحرك وممارسة سلطاته الدستورية. كيف ذلك؟ يفسر المكتب موضحا أن عبد الإله بن كيران باعتباره رئيسا للإدارة العمومية، فهو مطالب بفتح تحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات في العلاوات الخيالية، والمكافآت الاستثنائية التي يستفيد منها كبار المسؤولين ضدا على القانون.
أزمة العلاوات والحوافز لم تكن وليدة الأيام الماضية. هكذا تشير رزنامة البيانات، وعدد الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة في الشهور الماضية. كان آخرها وقفة يوم الخميس الماضي أمام المقر المركزي لوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط. خلال الوقفة كان ملف جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة حاضرا بقوة. نداء المكتب الوطني اعتبر أن «توقيف الخدمات الاجتماعية الأساسية»، يعد «سابقة خطيرة لم تعرف لها الوزارة مثيلا». حجز الوزارة على الحسابات المالية لجمعية الأعمال الاجتماعية، لدى الخزينة لم يمر دون تداعيات، فهو محاولة «يائسة -حسب المكتب الوطني- لشل حركة الجمعية تمهيدا لحلها والسطو على أموالها وممتلكاتها وأرشيفها ضدا على القانون».
النقابة لم تكتف بدعوتها للإضراب الوطني ومطلبها الرئيسي بفتح تحقيق بالمطالبة بضرورة «تقنين وتوحيد العلاوات بوزارة المالية بقانون، واحتسابها في الأجرة الشهرية والتقاعد على غرار باقي القطاعات». أبعد من ذلك، فقد طالبت ب«ضبط الغلاف المالي لمنحة نهاية الخدمة »، بل و«تحديد الحد الأدنى والأقصى للتعويضات المرتبطة به، وفق جدول موحد متفق عليه».
وما بين مطلب فتح تحقيق وإقرار نظام عادل، تضمن نداء النقابة دعوة الوزارة إلى «تنظيم حركة انتقالية سنوية بين المديريات، بناء على طلبات الموظفين، وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في ذلك». لكن وفي انتظار أن تتحقق المطالب العالقة، سيجد المواطنون الذين سيتوافدون صباح اليوم على مختلف المصالح التابعة للوزارة بمختلف المدن المغربية، مكاتب فارغة، ومصالح معطلة.. وضع قد يعيد إلى نقطة الصفر الالتزامات ونتائج الحوارات السابقة بين الطرفين.