الحريات النقابية تستنفر النقابات ضد حكومة ابن كيران

يبدو أن صبر المركزيات النقابية. فأمام ما أسماه مسؤولها ب«الهجمة الشرسة على الحريات النقابية» من جانب حكومة عبد الإله بن كيران، عاشت مقرات النقابات على ايقاع اجتماعات استثنائية، فبعدما قرر الفيدراليون والكنفدراليون نهاية الأسبوع الماضي، خوض مسيرة وطنية نهاية الشهر الجاري، سار رفاق الميلودي المخارق الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل على نفس الدرب وقرروا بدورهم خوض حملة وطنية لمدة شهر، في اجتماع للأمانة الوطنية.
«الحملة الوطنية سيتم أجرأتها بجميع الوسائل لإثارة السلطات العمومية والرأي العام لما تتعرض له الحريات النقابية من هجوم»، يقول الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل في اتصال مع «الأحداث المغربية»، والذي أكد أن الحملة التي ستنطلق يومه الأربعاء، ستأخذ شكل «بعث وفود إلى الوزراء ورئيس الحكومة لوضعهم في صورة واقع العمل النقابي»، إضافة يقول المخارق إلى «تنظيم ملتقيات وتجمعات بجميع الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات الوطنية».
إلا أن رفاق المخارق، الذين قرروا خوض حملة وطنية لمدة شهر، فقد اختاروا لانطلاقتها تاريخا دالا، فقد جعلوا من 20 مارس، الذي يوازي تأسيس الاتحاد المغربي للشغل في خمسينيات القرن الماضي، ففي هذا التاريخ يقول المخارق تم «الاعتراف بالحق النقابي للمغاربة من قبل سلطات الاستعمار»، ليضيف بحسرة، «لا يعقل بعد 58 عاما أن يتم التراجع على هذا المكسب».
وإذا كان الاقتطاع من أجور المضربين، هوما دفع رفاق عبد الرحمان العزوزي في الفيدرالية الديموقراطية للشغل ونظراؤهم الكنفدراليون إلى النزول إلى الشارع في ال31 من مارس الجاري بالرباط، فإن الهدف من الحملة الوطنية بالنسبة لرفاق المخارق، يقول هذا الأخير هو «لا دستورية الفصل 288 من القانون الجنائي»، والذي يرى أنه «يفرغ العمل النقابي من محتواه مما يجعله في تناقض مع الدستور الجديد».