بالرغم من مرور 18 سنة على تنفيذ حكم الإعدام في حقه، لا تزال قضية عميد الأمن محمد مصطفى ثابت حاضرة في أذهان وأحاديث المواطنين، الذين تفنن العديد منهم في نسج الإشاعات عنها، وجعلوا منها مسلسلا شيقا يحمل بين طياته كل عناصر الإثارة والتشويق الدراميين، بدءا بالجنس والمال، مرورا بالسلطة واستغلال النفوذ، وانتهاءا بالإفلات من العقاب! انتهت الفصول المثيرة لمحاكمة عميد الأمن محمد مصطفى ثابت في 15 مارس 1993 بعد أن أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء حضوريا ونهائيا، حكما بالإعدام في حق «لكوميسير» المتهم بالاعتداء الجنسي على حوالي 500 امرأة وفتاة قاصر، وتصويرهن في أوضاع شاذة، مستغلا سلطته ونفوذه في إرغامهن على تلك الممارسات. قضية العميد ثابت الذي أشاع صورة مختلفة عن نفسه، مفادها بأنه رجل متدين، أدى مناسك الحج عدة مرات، ويحرص على أداء الصلاة في وقتها، كان لها تداعيات على مؤسسة الأمن، بالنظر إلى الاهتمام الإعلامي الكبير الذي خصص لها، قبل أن ينطلق مسلسل من الإشاعات حولها مباشرة بعد تطبيق حكم الإعدام في حقه بسجن القنيطرة فجر يوم الأحد 5 شتنبر من السنة ذاتها، مسلسل لم تنته أحداثه وتفاصيله المثيرة إلى اليوم، من خلال روايات بعضها أقرب إلى الخيال. العميد ثابت حي يرزق! في مدينة الدارالبيضاء التي شهدت محاكمة العميد محمد ثابت، ترددت جملة من الإشاعات، التي لا تختلف كثيرا من حيث تفاصيلها عن سيناريوهات الأفلام الأمريكية، بحيث كان من أبرز تلك الإشاعات أن حكم الإعدام لم ينفذ في حق «لكوميسير»! بل على شخص آخر، وبأن ثابت قد غير ملامح وجهه، وحصل بطريقة ما على جواز سفر جعله يعانق الحرية من جديد، ومكنه من الذهاب إلى إحدى دول أمريكا اللاتينية حيث يستقر بعيدا عن قبضة العدالة، وأعين ضحاياه من النساء والفتيات اللواتي مازالن يعشن على وهم التخلص من مصدر معاناتهن. ذهب البيضاويون إلى أبعد من ذلك في تأويلاتهم، وفي محاولاتهم فك رموز القضية وملابساتها، بحيث اعتبر العديد منهم أن حكم الإعدام الذي صدر في حق ثابت دون أن يتم تنفيذه لم يكن بسبب تورطه في فضائح جنسية، باعتبار أن القانون الجنائي في المغرب لا يحكم بالإعدام في مثل تلك الحالات، وبأن ذلك كان مجرد خدعة لامتصاص غضب الشارع المغربي، وجزءا من دعاية نفسية، وذلك نظرا للتأثير المتزايد لفضائحه التي عرت بعض ممارسات رجال الأمن، ومظاهر استغلال السلطة، التي رسخت في أذهان المواطن المغربي البسيط فكرة أن معظم رجال الأمن فوق القانون. حكاية الشريط رقم 24 نسجت خيوط الإشاعات أيضا حول أفراد أسرة العميد محمد ثابت، بحيث تداول الناس روايات مفادها أن أفراد أسرة ثابت لا يعرفون عن مصيره أي شيء، وبأنه قد اختفى في ظروف غامضة بعد المحاكمة، لأنه وبحكم عمله في جهاز الاستعلامات كان يعرف الكثير من الأسرار، كما تحدثت تلك الإشاعات عن الشريط رقم 24 الذي تعرض للإتلاف أو تم التخلص منه، فلم يعرض أمام المحكمة رغم مطالبات محمد ثابت بذلك الأمر، والسبب حسب الرواية المتداولة أنه يحتوي على مشاهد لشخصيات سياسية كبيرة صورها عميد الأمن ثابت في أوضاع مخلة بهدف ابتزازها والتأثير عليها. آخر صورة ظهرت لعميد الاستعلامات محمد ثابت كانت خلال تقديم إفادته الأخيرة أمام المحكمة. ومما جاء فيها أن جنيا يسكنه يحول له الأشياء إلى لون أحمر! وأن ذلك الجني هو من كان يمارس الجنس العنيف ضد ضحاياه من النساء اللواتي اغتصبهن! وبرر لجوءه إلى تصوير مشاهد لممارساته بأنه كان يريد أن يتعرف على الجني الذي يسكنه