قرر عمدة مجلس مدينة الدار البيضاء، محمد ساجد توسيع مكتبه المسير مباشرة بعد نجاحه في عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر 2011، مساء أمس الخميس. في المقابل، ألحق ساجد ممثلين عن كل من أحزاب الاستقلال والعمالي والنهضة والفضيلة، وهم على التوالي أحمد القادري رئيس مقاطعة المعاريف، وعبد الحق مبشور عضو مجلس مقاطعة سيدي عثمان، وعبد الغني المرحاني النائب الأول لمقاطعة سيدي مومن، بالمكتب المسير ليشمل 13 نائبا بدل عشرة. وتنادت المكونات السياسية للمجلس في جلسة طارئة، عقب المصادقة بالإجماع على جدول أعمال الدورة المؤجلة، الذي يتكون من 9 نقاط، وانزوت بنفسها في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر ولاية الدارالبيضاء، وقرر أعضائها في جلسة توافقية التي لم تخلو من تلاسنات وخلافات حادة، توسيع مكتب المجلس الذي يضم 10 نواب لساجد ليصبح حاليا 13 نائب بالإلحاقات الجديدة. واستثنى اتفاق ساجد، حزب الاتحاد الاشتراكي وبعض المستقلين وفي مقدمته مصطفى رهين الذي كان من أشد المعارضين لسجد طيلة أزيد من سنة، وهو الأمر الذي دفعه للانسحاب من الدورة، بعد أن تدخل أثناء دورة وعبر عن رفضه التصويت على جدول الأعمال.